تستمع النيابة العامة بجنوب الجيزة، لأقوال أهل جزار قتله تاجر مواشي، وألقى بجثته في شارع مهجور بالجيزة. ترك العمل فحاول التخلص منه.. تفاصيل محاولة قتل شاب على يد جزار بدمياط مزارع يقتل تاجر ماشية بسبب خلافات مالية بينهما ببنى سويف بسبب مطالبته بسداد الدين.. قرر التخلص منه كشفت التحقيقات، أن المجني عليه كان يطالب المتهم بسداد المبلغ، وكان كثير الإلحاح عليه ودائم مطالبته أمام الجميع، فقرر المتهم التخلص منه. تعالى خد فلوسك.. استدراج المتهم لمكان نائي وتبين من التحقيقات بأن المتهم استدرجه بزعم سداد الدين بحجة أنه دبر له المبلغ وأنه سيعيده إليه، "تعال خد فلوسك" وأثناء استقلالهما دراجة نارية قام بمغافلة المجني عليه وأخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض "مطواة"، وقام بذبحه من الخلف وإلقائه في الشارع المهجور محل العثور على الجثة. بلاغ ل قسم شرطة الجيزة تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا بالعثور على جثة جزار، وتم تشكيل فريق بحث ضم مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الحادث تاجر ماشية. عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالى ودائم مطالبته به أمام الآخرين مما أثار حفيظته وعقد العزم على قتله للتخلص من الدين. عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. ارتكاب جناية القتل العمدي: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
