حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين المقدمة للمجلس قبل فض دور الانعقاد الأول، ولم يتم مناقشتها أو الانتهاء منها. ونصت المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس على: تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها. أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة. وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها. ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة. ونصت المادة 180 على: يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها. ضوابط استخدام الحصانة البرلمانية للنواب بعد فض دور الانعقاد يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق الثلاثاء الماضي على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس. وشهدت الجلسة الختامية استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف تقرير حصاد المجلس، أن المجلس عقد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة. وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب. واستمع مجلس النواب في سابقة برلمانية ل29 بيانا من وزراء الحكومة. وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب، 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس بواقع 1749 مادة.
