زاد مؤخرًا الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب في مصر، خاصة مع خروج البعض وتأكيدهم على أنه خلال الساعات القادمة، سوف يكون هناك تعديل لعدد من الحقائب الوزارية بعد المناقشات المكثفة خلال الفترة الأخيرة. وتجدد الحديث عن احتمالية إجراء تعديل وزاري، يشمل عددًا من الحقائب، بالتزامن مع عقد جلسات البرلمان والتي من المتوقع أن تكون الجلسات الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني. وتشير التوقعات إلى احتمالية عرض التعديل الوزاري على البرلمان قبل فض دور الانعقاد المحتمل الأسبوع الجاري. موافقة البرلمان ووفقًا للدستور فإن موافقة مجلس النواب على إجراءات التعديل الوزاري يجب أن تسبق تصديق رئيس الجمهورية، ليتم بعدها أداء اليمين الدستورية. وتوقع البرلماني مصطفى بكري قرب إجراء تعديل وزاري. وكتب مصطفى بكري سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تحدث خلالها عن توقعاته لهذا التعديل المرتقب قائلًا: "أتوقع قرب التعديل الوزاري المرتقب برئاسة د. مصطفى مدبولي، المعلومات تشير إلى احتمال أن يشمل التعديل عددًا ليس بالقليل، وأتوقع تغيير (16) محافظًا". وأضاف: أسئلة مشروعة في إطار حملة التكهنات حول التعديل الوزاري.. - هل تصدق الشائعات التي تقول أن هناك تعديلًا واسعًا للحكومة، وأنه يحمل مفاجآت هامة؟ - هل يستمر وزير الخارجية سامح شكري أم يعتذر لأسباب صحية، إن كان ذلك صحيحًا؟ - هل سيكون هناك وزير جديد للكهرباء، بعد أن أنجز الوزير محمد شاكر مهمته، أم سيبقى مستمرًا في منصبه؟ هل وزير الاتصالات عمرو طلعت طلب إعفاءه لسبب صحي، أم أن هذه شائعات لا صحة لها؟ هل هناك أحد وزراء المجموعة الاقتصادية سيتم إعفاؤه، أم أن وزراء المجموعة سيبقون كما هم؟ هل هناك 16 محافظًا سيجري تغييرهم بالفعل، أم أن العدد أقل من ذلك؟ لائحة مجلس النواب فيما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إجراء التعديلات الوزارية، حيث منحت الحق لرئيس الجمهورية إجراء التعديل بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل لمجلس النواب. التعديل الوزاري الجديد وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفقًا لما ورد في الفصل الرابع منها: إعفاء الحكومة من أداء عملها، وإجراء تعديل فيها على: 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع. إعفاء الحكومة يشار إلى أن الفرع الأول من الفصل الرابع باللائحة في شأن إعفاء الحكومة من أداء عملها، نص في المادة 128 على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن. وكان مجلس النواب، قرر خلال شهر يناير الماضي استجواب الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهذا ما يجعله الأول من نوعه تحت قبة البرلمان، ضمن أدائه الرقابي على الحكومة.
