أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة التصريح بدفن طالب جامعي غرق بنهر النيل في أطفيح، بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث. انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة طالب بعد 48 ساعة من غرقه في نهر النيل بأطفيح. بلاغ بغرق شخص تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ. وتبين من خلال التحريات أن طالبا جامعيا اختل توازنه وسقط فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لعدم إجادته السباحة. الاستعانة برجال الإنقاذ النهري تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. وعقب مرور 48 ساعة من البحث والاستعانة برجال الضفادع البشرية ولانشات الإنقاذ النهري لمسح المسطح المائي تم انتشال جثة الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. دور الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
