أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها الصادر ، بعودة بث قناتى "دريم " الفضائيتين من ستوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند".. ووقف تنفيذ القرار المتضمن وقف بث القناتين من خارج ستوديوهات مدينةالانتاج الإعلامى. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الشركة المدعية (دريم) تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيونى ، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة ، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت (دريم) على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون، على قيامها بالبث من ستوديوهاتها بمدينة دريم لاند. أشارت إلى أن هذه الموافقة هى جزء من العقد ومكملة له ، وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات ، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى "دريم"، وبناء على ما تقدم يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند متفقا مع أحكام القانون .
