القت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج . تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين بمحافظة مقيمين بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام مالك شركة لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان سوهاج بمحافظة سوهاج؛ بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل من خلال الشركة الخاصة به الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح مالية ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون. كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة النصب على المواطنين جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
