ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة بالدقهلية جمعت أموال المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية . وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من سيدتين بقيام إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية منهما لتوظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة للقانون. وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة ، وتبين أن المتهمة (مدير وشريك لإحدى شركات المقاولات - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - لها معلومات جنائية) وقيامها بممارسة نشاطاً احتيالياً على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والإستيلاء عليها بزعم استثمارها لهم في أحد المشروعات الخاصة بها بمحافظة الدقهلية مقابل أرباح والحصول من الشاكيتين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهما على أرباح سنوية من قيمة رأس المال وإلتزامها معهما فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون . كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة النصب على المواطنين وجريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
