طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفل لقي مصرعه إثر سقوط جوال مخلفات عليه من أعلى سطح عقار بمدينة الحوامدية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. قضاء وقدر.. ولم أقصد قتله وتم القبض على الشخص المتسبب في الوفاة وقال " ماشوفتوش.. دا قضاء وقدر.. تصادف مروره في الشارع وانا برمي الجوال جت فيه ومات ". بلاغ بوفاة طفل وكان العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفل بالقرب من إحدى المدارس . تصادف إلقاء جوال مخلفات أثناء سير الطفل كما كشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أنه أثناء سير طفل يدعي" عمر. م" بالشارع تصادف إلقاء أحد الأشخاص جوال مخلفات بناء من أعلى سطح العقار ما تسبب في وفاة الطفل . وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
