أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، متهم بالتسبب في وفاة ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية. وتستمع النيابة لأقوال الزوج والزوجة، لمعرفة السبب، وكشف ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الطفلة. تعد حتى الموت وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأب المتهم تعدى على ابنته التي تبلغ من العمر عامين بالضرب حتى الموت، بسبب تبولها اللاإرادي، مستغلا ترك الأم منزلها لخلافات أسرية بينهما. تشكيل لجنة من الأمومة والطفولة وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأمومة والطفولة لسماع أقوال الأطفال أشقاء المجني عليها، حول الواقعة، وطلبت النيابة سماع أقوال الجيران. بلاغ بوفاة رضيعة.. ووجود شبهة جنائية تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وفاة طفلة رضيعة بالحوامدية، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، وذكر أفراد من أسرة الطفلة أن والدها تسبب فى مصرعها، بعد اعتدائه عليها بالضرب، مستغلا غياب والدتها عن المنزل. وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
