بدأت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسة محاكمة المتهمين فى قضية تأسيس "تنظيم جند الله" فى تورطهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش بمدن محافظات القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات . والمتهمون في القضية رقم 326 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، هم كل من: مصطفى ص، وحسين م، ومحمد أ، ومدحت ع، وياسر ح، ومحمود أ، ومحمد ج، وأحمد ع. ويواجه المتهمين ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير الحاكم والعاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة. وذكرت التحقيقات أن محاضر التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، توصلت إلى أن المتهمين كونوا خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر جهادية تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير الحاكم والعاملين بمؤسسات الدولة، واستهداف قوات الجيش والشرطة بمناطق مختلفة محافظات مدن القناة. وكشفت التحريات عن تلقي أعضاء التنظيم تمويلا خارجيا لشراء الأسلحة والمفرقعات، وأن المتهمين ياسر حسن غنيمة أعد جهازا يستخدم في تصنيع وتركيب المفرقعات التي يتم تفجيرها عن بعد باستخدام التليفونات المحمولة، بتكليف من مسئول التنظيم مدحت علي عبد الكريم، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم يوسف أبو اليمين للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية في مدن حافظات القناة. مناطق الإرهاب يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي. تحقيقات النيابة العامة جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم. واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية. بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
