أكدت أحدث البيانات الصادرة عن مركز تحديث الصناعة أن حجم شركات قطاع الصناعات الهندسية يحتل 20% من مجموع الشركات الصناعية في مصر، لافتا إلى أن 19% حجم العمالة في القطاع. وأشارت البيانات إلى أن 134 مليار جنية إجمالي استثمارات القطاع طبقا لاحصائيات عام 2018 ، وان 14% من إجمالي استثمارات القطاع من الاستثمارات الصناعية . ويعتبر قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث احتلت قطاعاته الفرعية المرتبة الأولى من حيث توزيع الاستثمارات الأجنبية في مختلف فروع القطاع الهندسي، خاصة في صناعة النقل، الأجهزة المنزلية وتشكيل المعادن وغيرها من القطاعات الفرعية التي تتمتع بميزة تنافسية على مستوى المنطقة والتي كانت سبباً في جذب المستثمرين المصريين والأجانب. ويتداخل قطاع الصناعات الهندسية بصورة كبيرة مع باقي القطاعات الصناعية الأخري بالشكل الذي يجعله أكبر قاعدة خدمية لغيره من القطاعات من خلال ما يتيحه من خدمات واسعة فيما يخص الصيانة وقطع الغيار، تطوير خطوط الإنتاج، تحديث التكنولوجيا والقيمة التنافسية، إلى جانب قدرته على تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات للمشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها من قبل القطاع الحكومي. كل هذه الأسباب أعطت لقطاع الصناعات الهندسية نصيب الأسد من إجمالي عدد الشركات والاستثمارات الصناعية، إلى جانب كونه القطاع صاحب النسبة الأكبر من العمالة الصناعية في مصر. ويضم القطاع عدد من القطاعات الفرعية ، حيث يضم قطاع الصناعات الهندسية 12 قطاعاً فرعياً مختلفاً وهي : صناعة وسائل النقل صناعة الاجهزة المنزلية. صناعة الأجهزة الكهربائية واجهزة الاتصالات وصناعة الحاسبات والالكترونيات صناعات مغذية والسلع الوسيطة. صناعة الاواني المنزلية. صناعة الالات والمعدات صناعة تشكيل وتشغيل المعادن صناعات الأثاثات المعدنية و الادوات المنزلية. صناعة الادوات الصحية. صناعات طبية ( غير دوائية - أجهزة طبية). صناعة الحاسبات والالكترونيات واجهزة الاتصالات. الطاقة الجديدة والمتجددة. الخدمات الهندسية للصناعة. يذكر انه طبقا لاحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية،فلقد شهدت صادرات القطاع زيادة ملحوظة فى 9 أشهر الأولى من السنة المالية 2020/ 2021 بنسبة 15% مسجلة 2.078 مليار دولار مقابل 1.805 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2019 /2020. وكشف المجلس في تقريره الشهرى، ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 30% فى الربع الأول من 2021 " يناير حتى نهاية شهر مارس" ، لتسجل 739 مليون دولار مقابل 567.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020. كما جاء في التقرير الشهرى، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 65% في شهر مارس 2021 لتسجل 274 مليون دولار خلال بالمقارنة ب 165 مليون دولار فى مارس 2020. وعن القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2020 /2021 هى مكونات السيارات بنسبة 26% ، الكابلات بنسبة 29% ، الاجهزة المنزلية بنسبة 35.4% ، الصناعات الكهربائية و الالكترونية بنسبة 16%، وسائل النقل 46% ، و ادوات المائدة و المطبخ بنسبة 45%. فى حين أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هى؛ أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - سلوفينيا - ايطاليا - التشيك) ومن قارة آسيا ؛ (السعودية - العراق - الكويت - هونج كونج - الاردن - لبنان - عمان - اليمن)، وفي أفريقيا (الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - توجو - تونس - نيجيريا - غانا). وكان تقرير رسمي صدر عن وزارة الصناعة والتجارة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2021، كشف أن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية هو رابع أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 739 مليون دولار. وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى، إن المجلس التصديري نسق مع المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك" في حصول أول معمل مصري على الاعتماد الدولى لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025 وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين الداخلى والخارجى وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية . وأضاف الصياد، أن المعمل الجديد في الاعتماد يغطي مجالات اختبارات أداء أجهزة التكييف وسخانات المياه الكهربية و اختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية وإختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية إلى جانب إختبارات أمان واختبارات أداء الأجهزة المنزلية واختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي فضلاً عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات وأوضح "الصياد" أن إصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6 إلى 9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط وهذا الوقت كان يتم اهداره في انتظار الشهادة، مشيرا إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا يمكن الشركات والمصانع من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية دون إرسال المنتجات لدول خارجية للحصول على هذه الشهادة. وكشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المجلس يركز بقوة على ملف معامل الاعتماد المصرية وأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل لتغطية المنتجات الهندسية، لافتاً إلى أن اختصار وقت الحصول على شهادات الاعتماد يعطي مساحة أكبر للصادرات المصرية وعدم الانتظار لمدد طويلة في انتظار الحصول على شهادات الاعتماد وكذلك خفض من التكاليف لأن إرسال المنتجات الهندسية للخارج كان مكلفا على الشركات.
