قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إن الدولة تسعى جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت علي مدار 70 سنة، ومبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري تستهدف تغيير واقع 58 مليون مواطن هم اكثر من نصف سكان مصر الي الافضل من كافه الجوانب خلال ثلاث سنوات ونتطلع دوماً للاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الألماني خاصة في توطين الصناعة والتدريب والتعليم. وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات حياة كريمة وتطوير قري الريف كالتالي: - يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، حيث خصص لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ميزانية بقيمة 515 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات والسنة الأولى تم رفع الميزانية الخاصة بمبادرة حياة كريمة في الموازنة من 150 إلى 200 مليار جنيه. - أن هذه الميزانية جرى توجيهها إلى 4 قطاعات، هى الصحة والتعليم والصرف الصحى والكهرباء، بجانب الخدمات الاجتماعية الأخرى . - أغلب تلك المخصصات ذهبت للصرف الصحي لأنه قبل هذه المبادرة كان أكثر من 80% من القرى المصرية معدومة من الصرف الصحي، كما أن 40% من القرى لا يوجد بها وصلات لمياه الشرب النقية. - أصبح الحلم يتحقق على أرض الواقع وهو النهوض بالقرى المصرية، لتقدم قرى الريف المصرى التى تمثل 56% من الشعب المصرى ويستفيد منها 58 مليون مواطن مصري، حيث إن هناك تحولا يتم في فكر الدولة المصرية وهو الاستثمار في البشر والخدمات الاجتماعية، وبناء الإنسان المصرى والاستثمار في الخدمات التي تقدم له. - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع تطوير الريف المصري يهدف لعمل بنية أساسية في كافة المجالات لنصف مصر تقريبًا، وتدخل في تنفيذه كل الوزارات. - تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى السكان، أى ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى 515 مليار جنيه قابلة للزيادة. - مبادرة حياة كربمة ساهمت فى تخفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة فى المرحلة الأولى التى تم إطلاقها فى يناير 2019. - المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" ساعدت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل، خلال المرحلة الأولى والتى استهدفت 375 قرية. - كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن مشروع تطوير قرى الريف المصرى يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل لجميع القرى، التى تم حصرها ب4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، من أجل إحداث تغيير جذرى فى حياة ما يقرب من 55 مليون مواطن مصرى، فى 25 محافظة. - وأوضحت، أنه بالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها في حوالي 51 مركزًا، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية. - وأضافت الدراسة أنه يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وانخفاض نسبة التعليم، وتوافر المدارس وارتفاع كثافة الفصول، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى. - وتعمل المبادرة على تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقرب من 55 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 515 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركزا بإجمالى 18 مليون مواطن على مستوى 20محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة، ووفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالى السكان كانت النسبة المستهدفة فى الفترة الأولى 4.7% من السكان، ومع الانتهاء من ال 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% في 2023 /2024. - متابعة متواصلة لتنفيذ البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك فى 51 مركز إداري تضم حوالى 1400 قرية ب 20 محافظة . - وضع الخطط الأولية ل 51 مركز إداري بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات ، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها ، والتشاور مع المواطنين. - تم الإنتهاء من حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوي 51 مركز بعدد 317 وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية ، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض. - يتم حالياً الرفع المساحي ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية حيث تم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 45 مركز وجاري الانتهاء من رصد باقي المواقع المقترحة. - تكلفة المرحلة الأولي لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلي نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة. - كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة. - انتهاء الحصر المبدئى لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" و شباب البرنامج الرئاسى ووزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فيما يخص حصر المنازل التى تحتاج لإعادة تأهيل ( سكن كريم). - من المستهدف إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجار حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية. - البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ينفذ تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن 4 مجموعات عمل. - تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، وتم رصد الوضع الراهن قبل بدء البرنامج بكل مركز متضمنا حالة الخدمات والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع خدمى وتنموى بالمركز، كما تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة فى حوالى 17 محافظة وجار نهو الباقى خلال الأسابيع القليلة المقبلة . - تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدنى لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل. - تعمل الحكومة على إحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أكدت على مشاركة المصانع المصرية في مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس السيسى لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم فى تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة فى السوق المحلى فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
