شهر رمضان المعظم لم يكن مانعاً فى رصد الأنشطة المشبوه والجرائم التى كشفت حكايات عن المال الحرام فى شهر رمضان والتى اصطادتها أجهزة الأمن واحدة تلو الأخرى بقيمة تقدر بنحو 150 مليون جنيه . أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشن حملات لمكافحة جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والعملات. غسل الأموال واتخذت الادارة العامة لمكافحة المخدرات ، الاجراءات القانونية حيال ثلاثة تشكيلات عصابية بالقليوبية وقنا والفيوم لقيام عناصرها بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. عن طريق القيام بأعمال شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لإخفاء مصدر الأموال. الاتجار غير المشروع وفى سياق متصل ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عنصر إجرامى لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرى بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه. وأكدت التحريات قيام المتهم بتزعم تشكيل عصابي لتجميع مدخرات المصريين بالخارج العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة الوطنية مقابل عمولة فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وعلى جانب آخر ، ضبطت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام وأمن القاهرة ومديرية أمن المنيا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية وخاصة الشهادات الطبية للمسافرين pcr" والتى تفيذ خلو حاملها من الإصابة بفيروس كورونا تسهيل راغبى السفر خارج البلاد . تحاليل فيروس كورونا وعثر بحوزته المتهمين أكثر من 100 شهادة مزورة وجوازات سفر لبعض الأشخاص وأدوات التزوير. وفى سياق آخر تمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامة بتقليد العملات الوطنية وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات الحكومية وعثر بمسكنه على الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى وكمية من الأموال المزورة. توظيف الأموال وعلى جانب آخر أكدت تحريات مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالاستيلاء على 10 ملايين و300 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم واستثمارها فى مجال إنشاء المستشفيات الاستثمارية. وقبضت مباحث الأموال العامة، على أفريقى الجنسية لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم ملكيته 8 ملايين دولار مغطاة بمادة سوداء ويرغب الاستثمار فى مشاريع تجارية بالقاهرة . عقوبات غسل الأموال حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: 1- الأموال أو الأصول المغسولة. 2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
