جددت إيران، اليوم الثلاثاء، التأكيد على ربط العودة لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 برفع العقوبات الأمريكية عليها، في وقت تتواصل فيه جولة جديدة من المفاوضات لبحث فرص عودة الولاياتالمتحدة إلى الاتفاق. وقال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "نحن غير مستعدين لتقديم أي امتياز خارج الاتفاق النووي، وبعد رفع العقوبات بشكل كامل سوف نتأكد من ذلك، وبعدها نعود لالتزاماتنا بشكل كامل". رفع العقوبات وأضاف: "من الجانب الفني، من الممكن رفع جميع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل في فترة قصيرة من الزمن، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا". وتابع ربيعي: "نأمل أن تحقق المفاوضات البناءة التي تجري في فيينا ، ونشارك فيها النتيجة المرجوة لجميع الأطراف". وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة ل الأممالمتحدة بدء إجراء محادثات مع إيران، أمس الإثنين، على أمل أن تقدم طهران تفسيرات حول منشأ آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع لم تعلن عنها إيران من قبل، وهي قضية يمكن أن تؤثر على مساعي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. القوى الأوروبية وساعد اتفاق تم التوصل إليه لعقد هذه المحادثات في إقناع القوى الأوروبية بتأجيل محاولات استصدار قرار ينتقد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة الشهر الماضي. وأدى ذلك إلى تجنب تصعيد بين إيران والغرب من شأنه أن يلحق الضرر بجهود إعادة واشنطنوطهران للامتثال الكامل لاتفاق 2015 الذي وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. آثار اليورانيوم وقد يدفع الفشل في إحراز تقدم من جهة تقديم تفسير لآثار اليورانيوم في محادثات الوكالة مع طهران القوى الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، للضغط لاستصدار قرار بدعم من الولاياتالمتحدة عندما يحل موعد الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين في يونيو. وقالت الوكالة في بيان "بدأت الوكالة الدولية وإيران اليوم عملية مركزة تهدف لتوضيح قضايا عالقة تتعلق بالضمانات". وأضافت أن الاجتماع كان على مستوى الخبراء. وتجاوز الاتفاق النووي الإيراني بشكل فعلي ما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات المخابرات الأمريكية أنه برنامج سري منسق للأسلحة النووية أوقفته إيران في 2003. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية. مواد نووية لكن في العامين الماضيين، عثر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم المعالج في ثلاثة مواقع لم تعلن إيران عنها قط للوكالة، فيما يعد مؤشرا على أن طهران تملك مواد نووية مرتبطة بأنشطة قديمة ولا يعرف أحد مصيرها. ويتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتعقب تلك المواد للتأكد من أن إيران لا تحوّل أي مواد لصنع أسلحة نووية. وكانت هذه القضية أحد العوامل التي عرقلت الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 مما دفع إيران إلى انتهاك بعض بنوده.
