أهم مرحلة زمنية فى حل أزمة السد الإثيوبي هى الشهور الأربعة القادمة والحاسمة ومع ذلك ليس هناك دلالات على اهتمام دولى مؤثر بهذه القضية إلا فى حالة المخاطر! وبدون تدخل دولى سريع وقوى قد تكون هناك تغيرات إقليمية مؤثرة فى المنطقة، بمعنى أن إثيوبيا لن تسمح بأى تحرك أفريقى مؤثر لحل هذه الأزمة كما أن مصر لن تسمح بالملء الثانى للسد الإثيوبى تحت أى ظروف وكالعادة تدفع إثيوبيا الأزمة لحافة الهاوية.. بدليل التصريحات السافرة لأبي أحمد ووزير المياه الإثيوبي في أن أثيوبيا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الصيف القادم سواء كان هناك اتفاق مع القاهرة والخرطوم أو لم يكن، وبالتالي هو يسقط من الاتفاق الموقع في 2015 الجزء الذي يعلم جيدا أنه سوف يضر بمصالح مصر والسودان، وكشف الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية الدولي خداع آبي أحمد فقد وقف يخادع الجميع في برلمانه وهو يقول إن بلاده سوف تحجز هذا العام 13.5 مليار مترا مكعبا لسد النهضة وهذا يعادل 5٪ من إجمالي مياه أمطار النيل الأزرق.. الملء الثانى فهذا اعتراف وإدانه لإثيوبيا لأنه إذا كانت 13.5 مليار متر مكعب تمثل 5٪ من مياه أمطار النيل الأزرق فهذا يعني أن إجمالي مياه امطار النيل الازرق تبلغ 270 مليار متر مكعب يذهب منها إلى مجرى النيل الأزرق 49 مليار مترا مكعبا فقط هي المتوسط السنوى لمياه النيل الازرق وبالتالي فإن اثيوبيا تستحوذ على باقي أمطار حوض النيل الأزرق بحجم 221 مليار مترا مكعبا وهذا إقرار بأن اثيوبيا تستحوذ على معظم مياه النيل الأزرق وتترك لمصر والسودان القليل جدا من فائض الأمطار الذي يتجه إلى النيل الأزرق. ثم يناور الرجل بزعمه أن تأجيل الملء الثاني سيتسبب في خسارة مليار دولار بدون أن يوضح كيف قام بتقدير الرقم وهو يناور طالبا ما يشبه الإتاوة وهو ما ترفضه بقية الأطراف، ولهذا فإن مقترح تحويل آلية الإشراف على المفاوضات إلى المظلة الرباعية، المكونة من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يحتاج إلى جهد دبلوماسي كبير لإجبار إثيوبيا، التي قد تستند إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ والتي تنص على ضرورة اتفاق الأطراف الثلاثة على أي آلية وساطة محتملة. الشرعية الدولية ووفقا للمادة العاشرة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات فإن الدول الثلاث تقوم بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق اتفاق المبادئ بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا. كما أن المادة الخامسة من اتفاق المبادئ تلزم إثيوبيا بإنشاء آلية تنسيق تجنب السدود السودانية أي أضرار محتملة جراء التشغيل خصوصا تلك التي يمكن أن يتعرض لها سد الروصيرص السوداني الذي يبعد نحو 100 كيلومتر فقط عن السد الإثيوبي. وتنص المادة الخامسة أيضا على أن تنشئ الدول الثلاث آلية تنسيقية مناسبة لتنفيذ الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول والسنوي لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد. كما تنص على أن تقوم إثيوبيا بإخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب. وهناك عدة سيناريوهات محتملةً لنزع فتيل أزمة إقليمية كبرى السيناريو الأول مرتبط باستمرار المفاوضات تحت وساطة الاتحاد الأفريقي، أما السيناريو الثاني مرتبط بالعودة لمجلس الأمن، وثالث السيناريوهات يرتبط بالتوافق حول إحالة الملف مجملًا لمحكمة العدل الدولية لكن يتطلب ذلك موافقة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على اللجوء للتحكيم الدولي. وهكذا فإن مصر والسودان يمتلكان خيارات لمسارات قانونية من واقع ميثاق الأممالمتحدة الذي يعد القانون الأعلى والأسمى المنظم للعلاقات بين الدول، وآية ذلك أن الميثاق قد أعطى لمجلس الأمن صلاحيات عديدة وحصرية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين. ومن هذه الإجراءات اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي رخص لمجلس الأمن استخدام آليات عديدة لجعل الدول تمتثل لقواعد القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية.
