طلبت نيابة البدرشين انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة بائع لقى مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية خلال مشاجرة بسوق تجاري في البدرشين، بسبب خلافات متعلقة بالبيع، واعتدى أحدهما على الآخر بشومة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. القبض على المتهم وتم نقل المصاب في الحادث إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به، وتم ضبط المتهم. بلاغ بنشوب مشاجرة في سوق تجاري وكان مركز شرطة البدرشين، تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين في سوق تجاري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلافات متعلقة بالبيع، واعتدى أحدهما على الآخر بشومة، مما أسفر عن إصابته برأسه، تم نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة. التحقيق مع المتهم وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق. الطب الشرعي ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا. وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة. كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم. وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
