رفع البنك المركزي التركي بشكل مفاجئ اليوم الخميس سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 19%، ويتجاوز بذلك التوقعات السابقة للمحللين الذين وصفوا تلك الخطوة الاستباقية بأنها تستهدف تفادي ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية. وذكر محللون أن تلك الخطوة فاقت التوقعات، حيث توقعوا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط، إلا أن قرار المركزي التركي أسهم في ارتفاع الليرة التركية 2% مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى لها في أسبوعين. خسائر الليرة ويُعد معدل إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع هو أعلى معدل فائدة بين أي اقتصاد كبير في العالم، وهو مستقر عند 17% منذ ديسمبر الماضي بعد أن شهدت السياسة النقدية في تركيا تشديد كبير خلال العام الماضي. ويأتي ذلك القرار بعد الارتفاعات التي شهدتها عائدات السندات الأمريكية وخسائر الليرة المتتالية إلى ما يصل إلى 10% في منتصف شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع إلى ما يقرب من 16% خلال الشهر الماضي، وهو أعلى بكثير من المستهدف عند 5%. وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي أنها قررت تنفيذ تشديد نقدي إضافي قوي ومُسبق، ووعدت كذلك بأن تتخذ موقف أكثر صرامة وحاسمًا لفترة أطول، واتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إذا تطلب الأمر ذلك. وشدد البنك المركزي الآن سياسته بمقدار 875 نقطة أساس منذ أن عين الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان ناجي أغبال رئيسًا للبنك في نوفمبر الماضي، عندما سجلت الليرة مستوى قياسيًا منخفضًا. خفض التكاليف ويُطالب أردوغان رؤساء البنك المركزي على الدوام بخفض تكاليف الاقتراض، وأقال على إثر ذلك آخر رئيسين للبنك المركزي، ما أثار مخاوف بشأن الاستقلال النقدي للبلاد، لكنه قد عين أغبال بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها العملة التركية خلال الفترة الماضية. جدير بالذكر أن ارتفاع السندات العالمية أضرت الاقتصاد التركي بشكل أقوى من معظم الأسواق الناشئة بسبب مخاوف المستثمرين من المصداقية والتضييق على محافظي البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة الدولرة، وبلغت حيازات السكان المحليين من العملة الصعبة رقمًا قياسيًا قدره 236 مليار دولار في الشهر الماضي.
