نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية في منطقة المرج، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وتمكن رجال المباحث من ضبطه. سرقة شقة بالمرج تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالي من داخلها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم). ضبط المتهم وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (عتلة حديدية) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، كما أقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة. اعترافات المتهم وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" واعترف بارتكاب (3) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة السرقة ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
