بدأت اليوم لجنة التضامن بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة. يتضمن المشروع الجديد الاستقلالية للمجلس باعتباره شخصية اعتبارية ويسمى "المجلس القومى للطفولة والأمومة"، ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والآمومة فى كافة المجالات، في ضوء العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية. وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون المقدم جاء ليعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي ليتفق مع نصوص الدستور والقانون. يتضمن مشروع القانون المقدم 17 مادة، تشمل تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته. وجاء في مشروع القانون، تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و13 عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون الطفولة والأمومة أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال ذاته ،وذلك لدورة مدتها أربعة سنوات ويجوز تجديدها لدورة واحدة ، ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه. ويختص المجلس بموجب مشروع القانون الجديد اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشكلات التى تواجههم، وجمع المعلومات والاحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة. وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث فى الموضوعات التى تخص الطفولة والأمومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى فى مجال الطفولة والأمومة. كما تتضمن الاختصاصات دراسة الموضوعات التى تتعلق بحقوق الطفولة والأمومة، وإبلاغ السلطات بأى انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.
