قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عقب خروجه من محكمة القضاء الإداري: إنه قدم حافظة مستندات إلى المحكمة، معلقا: إن شاء الله خير. ووصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، منذ قليل، إلى مقر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمرافعة فى الدعوى المقامة منه والمطالبة بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي. ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد ، دعوى رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بعزله لمدة أربع سنوات وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي. وزير الشباب اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم 1716 و4323، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين. وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي. طعن مرتضى منصور على حكم الإدارية يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت بوقت سابق بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بعزل مجلس إدارة نادى الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى ، وطعن مرتضى منصور على الحكم وحجزته المحكمة الإدارية للحكم بجلسة الاثنين. يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. وكانت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، وضعت تقريرها في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وأوصت الهيئة فى تقريرها باحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا. كما أوصت في تقريرها الاستشاري عدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، ومن باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وثانيا قبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا قبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضى منصور ووقفة عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له. واختصمت الدعاوي التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضى، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
