يقدم "قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات، ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية. القانون الجديد يقدم نظاما ضريبيا مبسطا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. وترصد "فيتو" تفاصيل مصادر الحصول على تمويل متناهي الصغر، من خلال السطور التالية: 1- المؤسسات والجمعيات الأهلية 2- الجهات الوارد بيانها بالرابط الخاص الهيئة العامة للرقابة المالية. 3- البنوك العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر و على رأسها (البنك الأهلي - بنك القاهرة - بنك مصر - البنك الزراعي - بنك التنمية الصناعية - بنك قناة السويس - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية). 4- الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر مثل: - شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر. - شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر ريفي. -شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر. 5- أى شركة حديثة الإشهار وطبقا لتصريحات سابقة ل نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه وفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا. وأكدت أنه، إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5،٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75،٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪ . وأشارت إلى أنه يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5٪ إلى 2٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط. وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة أن هذه المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات التي يقدمها القانون سيتم تفعيلها من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها من خلال الجهاز وكل الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ومنهم وزارة المالية، حيث سيتم تحديد دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون.
