انطلق "المشروع القومي حياة كريمة" بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قرى الريف المصري، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد للانتهاء منه خالل ثالث سنوات من العام الحالي. وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك سعيا لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصري، في 175 مركز على 4209 قرية، بإجمالي توابع 29400، حيث يشكلون 8.57٪ من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنيه للمشروع. ويستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من 20 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة 23 جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلي دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات. وأكدت وحدة التنمية المستدامة في الأممالمتحدة أن مبادرة حياة كريمة أحد الشركاء لها لأنها تطبق أهداف التنمية المستدامة وأن هذه المبادرة ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا. وذكرت وحدة التنمية المستدامة في الأممالمتحدة أن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، توفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة، تقديم خدمات طبية وتعليمية، إقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا. وأشارت إلى أن حياة كريمة مبادرة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف رئيسى هو تحسين نوعية الحياة فى أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة. وأوضحت أن المبادرة تتضمن 4 محاور هي تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، تطوير خدمات البنية التحتية، رفع جودة خدمات التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص. وقالت الوحدة إن المبادرة توفر حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا وزيادة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي. وأوضحت أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتغطي 375 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة الثانية في يناير الماضى يرفع عدد القرى المستهدفة إلى 1500، ويمثل عدد المستفيدين 20٪ من إجمالي سكان مصر. وقالت إن هذه المبادرة تأتى تأكيداً على رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة. كما جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من بين المشروعات التي وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأممالمتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية. وجاءت "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد، وأنها أيضا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030 المتاحة، هذا بالإضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها. يذكر أن سجل "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" هي منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة وتعد بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يقام سنويا في مقر الأممالمتحدة في نيويورك. كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نجاحها في إدراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة والتي تعرف باسم "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث إن الوزارة كانت قد قدمت طلبًا لإدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج "حياة كريمة" في المنصة يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية. ويأتى ذلك كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج الخارجي للمبادرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية. وأهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ال17، خاصةً الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثاني "القضاء على الجوع"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة"، والهدف الرابع "جودة التعليم"، والهدف السادس "المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة" والهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" والهدف الحادي عشر "المجتمعات المستدامة" كما أن شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص ب" الشراكة في تحقيق الأهداف". كما أن مبادرة "حياة كريمة" هى مشروع تنموي غير مسبوق على مستوى العالم يهدف إلى تغيير حياة الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 4500 قرية على مدار ثلاث سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، وأن تضافر جهود كل أجهزة الدولة للإسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة والانتهاء منها في الوقت المحدد. وتضع المنظمة حزمة من المعايير والضوابط قبل إدراج البرامج والمبادرات على قوائمها حيث جاءت مبادرة "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، كما تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، فضلًا عن سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كل خطواتها.
