تلعب مصر دورًا رياديًا فى توطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية، وفى هذا الإطار نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، فى إدراج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، والتى تعرف باسم «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة». الدكتورة هالة السعيد، قالت: «إن ذلك يأتى كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية التى وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج الخارجى للمبادرة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التى تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية»، لافتة إلى أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ال17، خاصةً الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثانى «القضاء على الجوع»، والهدف الثالث «الصحة الجيدة»، والهدف الرابع «جودة التعليم»، والهدف السادس «المياه وخدمات الصرف الصحى النظيفة» والهدف الثامن «العمل اللائق والنمو الاقتصادى» والهدف الحادى عشر «المجتمعات المستدامة»، كما أن شراكة الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص ب«الشراكة فى تحقيق الأهداف». مبادرة «حياة كريمة» هى مشروع تنموى غير مسبوق على مستوى العالم يهدف إلى تغيير حياة الريف المصرى، تستهدف المبادرة 4500 قرية على مدار ثلاث سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، حيث تضافرت جهود كل أجهزة الدولة للإسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة والانتهاء منها فى الوقت المحدد. وتضع المنظمة حزمة من المعايير والضوابط قبل إدراج البرامج والمبادرات على قوائمها حيث جاءت مبادرة «حياة كريمة» مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، كما تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، فضلًا عن سعى المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كل خطواتها.
