واصلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة مسئول متابعة الجماعات المتطرفة في قطاع الأمن الوطني خلال محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في إعادة مُحاكمته في القضية المعروفة إعلامياً ب "اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون المصرية". وأكد الشاهد أن محمود عزت هو عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، كما كان عضواً في مكتب الإرشاد، وعضوا في اللجنة المالية للتنظيم، وهي اللجنة المسئولة عن الإنفاق على التنظيم، وأضاف الشاهد أنه كان مُشرفاً على مجموعات العمل المركزية التنظيمية. وذكر الشاهد أنه في انتخابات الجماعة في 2009، تم اختيار أعضاء مكتب الإرشاد، وتم تعيينه نائباً للمرشد، بالإضافة لثلاثة نواب آخرين، هم: محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبد العزيز ومحمد رشاد بيومي. وأكد الشاهد أنه في تلك الفترة كان خيرت الشاطرمحبوساً على ذمة القضية المعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، وتم تعيينه بالرغم من أنه كان محبوسا. وعن اختصاصات المتهم، أكد أنه باعتباره نائباً للمرشد العام فهو يتولى الإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، كما كان عضواً في اللجنة المالية التي كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالة عدم وجوده يرأسها "عزت". وتختص تلك اللجنة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته وتحركاته، وكان عضواً أيضاً في التنظيم الدولي للإخوان. وذكر الشاهد أن "عزت" كان مسئولا مسئولية تنفيذية عن إدارة وتوجيه التنظيم، والتنسيق لها، وبصفته نائب المرشد وعضوا في التنظيم الدولي، فكان من بين مهامه أن يُنسق بين أعضاء التنظيم في الخارج. وذكر الشاهد أن المتهم بصفته نائباً للمرشد يتولى الإشراف على إدارة مجموعات العمل التنظيمية المركزية في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أن عضويته في التنظيم الدولي أتاحت له التنسيق مع القيادات بالداخل والخارج، بفضلا عن مسئوليته التنظيمية بالداخل للإعداد للأحداث التي وقعت في 25 يناير وما بعدها. وأشار الشاهد إلى مبدأ "السمع والطاعة" بين أعضاء الجماعة، وذكر أن اللقاءات التي تمت بين عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية مع قيادات إخوانية لا يتذكر أسماءهم تمت بتكليف من "عزت". ومن المقرر بجلسة اليوم ضم مفردات القضية بالجلسة. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، كانت قد قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد ل 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". واستغرقت القوات الأمنية 20 دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية فى مكان اختبائه حي دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس. الحكاية بدأت عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن. وفى 16 يونية 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد ل 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
