هذه خطتنا لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة نستحوذ على 30% من هيكل ملكية شركة البورصة السلعية قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا، بسبب تعرض العالم أجمع لأزمة جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها العديد من الآثار السلبية التي لا تزال مستمرة في جميع مناطق العالم، مضيفًا فى حوار مع "فيتو": بالرغم من تلك التحديات الاستثنائية، إلا أن إدارة البورصة تستهدف استكمال ما بدأته من جهد لتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية. اظهار ألبوم وتابع فريد: يمكن أن نُطلق على 2020، أنه عام "الصمود والإصلاح" للبورصة المصرية؛ حيث شهد تفعيل خطة إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، كما استهدف استكمال جهود استحداث سوق المشتقات المالية "العقود المستقبلية والخيارات" لإتاحتها للمستثمرين. وأكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل جائحة كورونا، أظهرت قوة تنسيقية كبيرة بين مختلف الجهات في عملية إدارة الملف الاقتصادي.. والمزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى : *عام 2020 كان عاما استثنائيا.. كيف واجهت إدارة البورصة عام كورونا الأول في ظل حالة الهلع العالمى والتخارجات التي اصابت الاستثمار في العالم ؟ يُعد عام 2020 عامًا استثنائيًا، بسبب تعرض العالم أجمع لأزمة جائحة فيروس كورونا، التي كان لها العديد من الآثار السلبية التي لا تزال مستمرة في جميع مناطق العالم. وعلى الرغم من تلك التحديات الاستثنائية، إلا إن إدارة البورصة تستهدف استكمال ما بدأته من جهد لتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية. ويمكن أن نُطلق على 2020، أنه عام "الصمود والإصلاح" للبورصة المصرية؛ حيث شهد تفعيل خطة إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، كما استهدف استكمال جهود استحداث سوق المشتقات المالية "العقود المستقبلية والخيارات" لإتاحتها للمستثمرين، وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية عام 2020. وفيما يتعلق بخطة البورصة لاستكمال استراتيجيتها في تحليل ودعم سلسلة القيمة على كافة الجوانب واتباع كافة السبل واتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الصعبة التي شهدها عام 2020، وخاصة فيما يتعلق بالجائحة من خلال عدة أهداف وإجراءات أهمها: الصمود واستمرار العمل من خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل البورصة، وتطوير آلية التصويت الإلكتروني E-Magles. ومن أهم ما تضمنته الإجراءات أيضا السعي لاستقرار التداول، من خلال تكامل كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والقطاع المصرفي والبورصة والرقابة المالية لضمان استقرار التعاملات، إلى جانب استكمال الإصلاح على كافة جوانب سلسلة القيمة فيما يخص (جانب العرض) للشركات المقيدة، وبيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، و(جانب الطلب) للمستثمرين المصريين والأجانب. فضلا عن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية من خلال تأسيس شركة بورصة السلع المصرية، وبالعودة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا فقد لجأت الشركات إلى أدوات أخرى غير المتعارف عليها، فيما يتعلق بقواعد الإفصاح عن القوائم المالية ففى الحالات المتعارف عليها كان ينعقد مجلس الإدارة وبعد ذلك تنعقد الجمعية العامة للشركة لاعتماد القوائم المالية لذلك كان لابد من وجود أنظمة تمكن من عقد الجمعيات العمومية بدون تعرض أعضائها لمخاطر الإصابة. وكنا نتعامل مع إحدى الشركات التابعة للبورصة المصرية على إنشاء وتصميم برنامج يسمى " أي مجلس " يضمن ذلك ويمكن جميع الأعضاء في الجمعيات العمومية على التصويت على جميع القرارات وبما يتوافق مع جميع التعديلات التشريعية التي صدرت في قانون الشركات رقم 159 وأصبح النظام جاهز لكافة الشركات، والهدف الأساسى أن يتم العمل بصورة طبيعية بدون التاثير على حياة البشر والعاملين والمستثمرين. *في شهر أغسطس عام 2017 كان قرار تعيينكم رئيسا للبورصة المصرية.. حدثنا عن أكثر الأزمات التي واجهتكم خلال طوال هذه الفترة..وكيف واجهتها البورصة ؟ نعم بعد عدة أشهر من قرار تحرير الصرف كان هناك إجراءات كثيرة تتم بشكل كبير، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والتي من بينها استكمال جهود تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، وتحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة بغرض زيادة كفاءة السوق لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، وكذا تدشين مؤشرات جديدة. وفي جانب الطلب تضمنت الإجراءات العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعي بأساسيات الاستثمار بسوق الأوراق المالية؛ لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات. *كيف سيتم تنفيذ خططكم المستقبلية مع استمرار الموجه الثانية لكورونا ؟ أظهرت الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل جائحة كورونا، قوة تنسيقية كبيرة بين مختلف الجهات في عملية إدارة الملف الاقتصادي، ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها البورصة بعد ظهور معدلات التقلب، تم تعديل قواعد القيد بناءً على قرار مجلس إدارة البورصة، لتبسيط اجراءات شراء أسهم الخزينة، مما يجعلها رسالة للمستثمرين أن الشركة بقواعدها المالية والنشاطات الخاصة بها. وذلك بالرغم من أن الجائحة قد تؤثر على الشركة، إلا أن قواعدها مازالت قوية، وقامت نحو 27 شركة بالإعلان عن برامج لشراء أسهم الخزينة، لترك رسالة لدى المستثمرين، بأنهم مازالوا يؤمنون بهذه الشركات وقواعد الاستثمار فيها، وهذا ما جعل القطاع المصرفي يقوم بالإعلان عن رغبته في زيادة الإستثمارات في سوق المال المصري بما يزيد عن عدة مليارات، ليؤكد أن المستثمرين لديهم إيمان كبير بقوة أداء الشركات في الاقتصاد. *كيف تضمن تعديلات منهجية المؤشر الرئيسى استقرار سوق المال ؟ هذه ليست أول مرة لتنفيذ تعديلات على المؤشر الرئيسى للبورصة حيث لاحظنا أن الشركات الأكثر تداولا تؤخذ مجمعة بدون النظر إلى ما حققته خلال الشهر السابق عليه، حيث أنها يتم مراجعتها كل 6 اشهر ، التعديل الأول كان لضمان معدل التغيير ومعرفة أن هذه الشركة أو ذاك من الاسهم النشطة، مكرر على مدار 6 اشهر. ثم وجدنا أن هناك أمورا يحب أن تؤخذ في الاعتبار خاصة أن هناك شركة أو بعض الشركات كانت ترتفع بشكل كبير وعند المراجعة وجدنا أن هناك معياران يجب الالتزام بهمها والاعتماد عليهما، ووجدنا عند المراجعة الأخيرة أن عدد الشركات التي تخرج من المؤشر احيانا تصل إلى 10 شركات وهو ما يعنى أن المؤشر الرئيسى الذي يضم أكبر 30 شركة يخرج منها في التعديل نحو 33٪، وهى نسبة كبيرة للغاية. فبدأنا نبحث عن المؤشرات العالمية التي لها معايير متابعه مثل مهرجان ستتولى وغيرها ووجدنا أن أهم تلك المعايير الواجب الاعتماد عليها وضع حد أدنى للحجم، ولذلك فإن هناك خطوات وإجراءات يجب الالتزام بها لما يتميز به المؤشر الرئيسى من أهمية على كافة الأصعدة من بينها الصعيد الإعلامي الذي يعتبر تحرك المؤشر الرئيسى نحو الصعود أو الهبوط دليلا على أداء البورصة المصرية. ولذلك تم وضع حد أدنى للشركات التي تدخل المؤشر الرئيسى للشركات التي تدخل في المؤشر في القيمة المبنية على الأسهم حرة التداول، الذي لا يقل عن الوسيط لأنشط 60 شركة، ومن ضمن المعايير المطبقة عالميا، وهذا مهم جدًا، وجدنا أن معايير الدخول والخروج تحتاج بعضًا من القوة، لأن الشركة يتم بناءها على حسب النشاط والحجم في نفس الوقت. فإذا كان ترتيب الشركة من ضمن 30 شركة، يتم النظر في مدى وجودها داخل المؤشر عندما يصل ترتيبها في المرتبة ال28 أو ال29، وفي حالة وجودها داخل المؤشر يتم إعطاؤها مساحة في الحركة إلى رقم 33، والتي تقدر بنحو 10%، وفي حالة وجود الشركة بعد ترتيب ال33 يتم إزالتها من المؤشر. وتقوم البورصة بإعطاء الأولوية بناءً على هذا الأمر، حيث يمثل التعديل الذي قامت به البورصة مؤخرًا في غاية الأهمية، لأنه نتج عنه دخول شركات ذات أحجام كبيرة، وفي حالة عدم وجود التعديلات سوف ينتج عنه وصول الوزن النسبي لأكبر شركة داخل المؤشر إلى نحو 47%، وهذا ما جعل التعديلات والمنهجية الجديدة التي تم تطبيقها، تصبح أكبر شركة بالنسبة للوزن النسبي للمؤشر إلى نحو 33%. *ما خطتكم لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما آليات جذب المزيد من الشركات ؟ بدأنا البحث عن أكثر الدول التي نجحت في تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول العالم فلم نجد سوى نحو 5 شركات حول العالم كان لها دور ريادة ونجحت في تطوير سوق المشروعات الصغيرة، وبدأت في البحث عن جهة تساعد في خطة التطوير فتم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وكان هناك حوارات من خلال الاتفاق يشمل إلى جانب التدريب الدعم المالى للمستثمرين بما يضمن استمرار نجاحهم حيث تم توفير الاستشاريين العالميين الذين التقوا بالمستثمرين واطلعوا على التجارب المصريين وأطلعوهم على التجارب العالمية في هذا المجال. *البورصة المصرية شريك أساسى في خطة الدولة لإنشاء بورصة للسلع.. ما العائد على السوق والمواطن من إنشاء هذه البورصة ؟ فكرة البورصة السلعية موجودة منذ سنوات طويلة قد تصل إلى عام 2006 وبعد عودة الفكرة للتطبيق مرة أخرى فإن البورصة المصرية شريك فيها وستستحوذ على أكثر من %30 من هيكل ملكية شركة البورصة السلعية،وتعد «البورصة المصرية» مالكا رئيسيا في هذه السوق الجديدة. وستعمل البورصة المصرية على تنظيم آليات التداول والأنظمة، بالإضافة إلى عدة مهام أخرى، حيث أن لوجودها أهمية كبيرة حيث ستعمل على خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين. *أخيرا..كيف ترى مناخ الاستثمار في مصر في ظل استجابة الدولة للعديد من المطالب الخاصة بتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمر الأجنبي خلال الفترة المقبلة ؟ ما يتم الآن من مشروعات لتطوير البنية الأساسية والأمنية من إنشاء طرق وكبارى في شبكة ضخمة يضمن تحقيق الترابط بين كافة أنحاء الجمهورية بما يضمن تحقيق سيولة مرورية وتوفير الجهد والوقت كما يهدف بالأساس إلى تسهيل عملية الإنتاج والاستثمار في كل مناحى الحياة. ولنا أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتبطين الترع والمصارف بالخرسانة المسلحة إنما تهدف لتوفير المياه لنهايات الترع بما يضمن توفير المياه وعدم تشربها وبالتالى حماية الثروة الزراعية وتنميتها..وغيرها كثير من المشروعات الحيوية التي تجرى على أرض مصر تؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية على النهوض بالدولة في شتى المجالات وإنعاش الاقتصاد الوطني. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"
