استعرض محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال اجتماع اليوم الاثنين مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم ملامح التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020، بحسب بيان من البورصة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دعم خطط الإصلاح في كافة قطاعات الدولة، واستكمال وتعميق ما بدأته من إجراءات إصلاحية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والتغلب على التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، والتي من بينها تطوير أداء العمل بالبورصة المصرية، ودعما لاستقرار التداولات بها. وقال رئيس البورصة، إن شهر يناير 2021 كان من أفضل الشهور التي مرت على تعاملات البورصة المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل الظروف المواتية، حيث كانت معدلات التداول مستمرة، كما شهدت ارتفاعا في معدلات التداول على السندات. واستعرض رئيس البورصة أهم ملامح أداء البورصة خلال عام 2020، معتبرا أنه يُعد عاماً استثنائياً، بسبب تعرض العالم أجمع لأزمة جائحة كورونا، والتي كان لها العديد من الآثار السلبية التي لا تزال مستمرة في جميع مناطق العالم. وأكد أنه على الرغم من تلك التحديات الاستثنائية، فإدارة البورصة تستهدف استكمال ما بدأته من جهد لتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية، وفقا للبيان. وقال رئيس البورصة: "يمكن أن نُطلق على عام 2020، بأنه عام الصمود والإصلاح للبورصة المصرية؛ حيث شهد تفعيل خطة إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، كما نستهدف استكمال جهود استحداث سوق المشتقات المالية (العقود المستقبلية والخيارات) لإتاحتها للمستثمرين". وأضاف أن ما حدث من تداعيات لجائحة كورونا فرض على إدارة البورصة ضرورة إعادة ترتيب أولويات العمل داخل البورصة، حيث تم التأكيد على ضمان استمرارية العمل، والسعي بسرعة قصوى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار التداولات، إلى جانب العمل بالتوازي على استكمال خطط الإصلاح. وأشار فريد إلى القرار الاستثنائي غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي للاستثمار في البورصة، والذي أسهم بشكل كبير في دعم استقرار التعاملات في البورصة، إلى جانب ما تلاه من إجراءات من جانب الحكومة. وذكر أنه بالرغم من انعكاس ظهور جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمي على كافة المستويات، ولا سيما حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات، وفق تقارير المؤسسات الدولية، فإن هذه التقارير أشادت بأداء الاقتصاد المصري وتعامله بنجاح ملحوظ مع تداعيات هذه الجائحة. وأكد فريد أن ذلك يعكس مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلا عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرئيسية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات. وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية خلال عام 2020، أشار محمد فريد صالح إلى سعي البورصة لاستكمال استراتيجيتها في تحليل ودعم سلسلة القيمة على كافة الجوانب واتباع كافة السبل واتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الصعبة التي شهدها عام 2020، خاصة فيما يتعلق بالجائحة من خلال عدة أهداف وإجراءات. وأوضح أن من أهم هذه الأهداف والإجراءات الصمود واستمرار العمل من خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل البورصة، وتطوير آلية التصويت الإلكتروني "E-Magles"، والسعي لاستقرار التداول من خلال تكامل كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والقطاع المصرفي والبورصة والرقابة المالية لضمان استقرار التعاملات. وقال فريد إن هذه الإجراءات تتضمن أيضا استكمال الإصلاح على كافة جوانب سلسلة القيمة فيما يخص (جانب العرض) للشركات المقيدة، وبيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، و(جانب الطلب) للمستثمرين المصريين والأجانب، فضلا عن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية من خلال تأسيس شركة بورصة السلع المصرية. وأضاف أن (جانب العرض) تضمن العمل على تحسين مستويات وجودة الإفصاحات لزيادة كفاءة السوق وتوافر المعلومات، وزيادة مساحة التواصل ما بين الشركات المقيدة ومديري المحافظ وشركات الوساطة المالية، والتعريف بمزايا القيد لجذب شركات جديدة للقيد، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الشركات المقيدة خاصة ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال هذه الشركات. وفيما يخص بيئة التداول لزيادة كفاءة السوق، ذكر رئيس البورصة أنه يتضمن استكمال جهود تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، وكذا تحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة بغرض زيادة كفاءة السوق لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، وكذا تدشين مؤشرات جديدة. وفي جانب الطلب، أشار إلى أنه يتضمن العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعي بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية؛ لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات. كما تناول محمد فريد صالح الجهود التي قامت بها البورصة المصرية لإعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2020، والتي شملت دراسة أوجه القصور والتحديات التي تحول دون نمو السوق وتحقيق مستهدفاته. وأوضح أن ذلك جاء من أجل إعداد استراتيجية شاملة تُعزز من قدرات السوق في دعم فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل، وانتهت الجهود بعدة إجراءات عديدة شاملة للهيكلة وتطوير قدرات الشركات المقيدة، وهو ما كان له أثر إيجابي ملحوظ في أداء تلك الشركات، وهو ما يعزز اهتمام الحكومة بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
