وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021". وأبرز المعلومات : - عوامل عديدة أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19 أبرزها تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة - الاقتصاد المصري نال إشادات المؤسسات الدولية رغم الجائحة - لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا. - مصر من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة. - كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا، وفى الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. - تواصل الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: 100 مليون صحة، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي يحقق حلم كل المصريين في مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة. - تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحى الشامل و800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين. - تضمن الموازنة الحالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي ل1.3 مليون أسرة كما ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 21 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري. - السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرين عامًا. - إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة. - صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم. - التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم. - تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة. - نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا. - تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020) - كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020) - وصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020). - انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020). - ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020). - ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020). - انخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019 - مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر. - تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى. - زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الإلكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة. - أثنى الرئيس السيسي مؤخرا على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية. - عرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6٪، إلى جانب كون مصر ضمن 15٪ فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2٪ خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي: - الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا. - الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة. - التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج. - الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية. - الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري. - الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2021/2020 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا. - الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة. - وفي السياق اكتسبت مصر بعد العديد من الإجراءات والخطوات التى اتخذتها على طريق الإصلاح الاقتصادى الثقة الدولية، لقدرتها على تجاوز الصدمات وتحقيق الأهداف بأقل الخسائر خاصة فى أزمة فيروس كورونا فقد أعلن صندوق النقد الدولى قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهرا، ما يؤكد ثقتهم فى تحسن الاقتصاد. - كما وجاء إعلان صندوق النقد بعد توصل فريق مراجعة الأداء الأولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، على أن يتم صرف التمويل من الصندوق بمجرد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع المقبلة. كما أكد أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر فى بيانه، أن الاقتصاد المصرى شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع فى ظل الجائحة، بالنظر إلى الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصرى قد ساهموا فى الحد من آثار الأزمة، كما أن هناك بعض الدلائل المبكرة على تعافى النشاط المحلى واستقرار الأسواق المالية. - وبعد صرف الشريحة الثانية من تمويل الصندوق يصبح إجمالى التمويل الذى تلقته مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتمانى 3.6 مليار دولار، بعد صرف مليارى دولار الصيف الماضى، بالإضافة إلى 2.8 دولار فى مايو ضمن أداة التمويل السريع مخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التى نتجت عن جائحة "كوفيد-19". واعتبرت لجنة صندوق النقد الدولى أن الحكومة المصرية أوفت بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر، بل تجاوز الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية الأهداف، حيث شهدت احتياطيات النقد الأجنبى انتعاشا مطردا من 36 مليار دولار فى مايو الماضى إلى 39.22 مليار دولار فى أكتوبر، وذلك بفضل إصدار الحكومة لسندات اليورو والسندات الخضراء خلال العام الجارى، كما استطاعت مصر تحقيق فائضا أوليا محدودا بلغ 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، ومن المستهدف تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى، وهو أعلى بنسبة طفيفة من النسبة التى توقعها الصندوق فى تقرير الراصد المالى لشهر أكتوبر 2020. - يشار أن تمويل صندوق النقد يهدف إلى دعم التعافى الاقتصادى من الفيروس المستجد، فلا تزال القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة تعانى من الانكماش بسبب تأثير الوباء على السفر الدولى، ويساعد التمويل الحكومة على تقليص عجز ميزانيتها وزيادة الإنفاق الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. - وأشاد الصندوق أيضا بالإصلاحات الهيكلية فى مصر، ومنها إقرار الحكومة قانون الجمارك قبل الموعد المحدد، والذى من المتوقع أن يعمل على تسريع عملية الإفراج الجمركى وتغليظ عقوبات التهرب. - وكانت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الدولية أشارت، فى تقرير، إلى أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة كورونا، كان نمو الاقتصاد المصرى إيجابياً بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلى والجانب السياسى، مؤكدة أن الأزمة لن تلغى هذا النمو، ولكن ربما تؤخره. - كما تتوقع "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.6%، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 3.6%، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4% فى العام المالى 2021 - 2022. - فيما كشفت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة وأشارت إلى أن اقتصاد مصر لا يزال ينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة. وقد حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاق أداء التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتماني مع الحكومة.
