حينما كان يتحدث المحللون الاقتصاديون المصريون عن قوة الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو كان الاتهام الذى يحيطهم هو مجاملة الدولة المصرية .. وجاءت الشهادة فى حق مصر هذه المرة من بعيد .. من واشنطن .. حيث شهدت جلسات صندوق النقد الدولى اشادة قوية من مدير الصندوق كريستالينا جورجيفا، التى توجت مجهود الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والقطاع المصرفى بقيادة المحافظ طارق عامر .. والدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى.. حيث كانت أعوام الجائحة نقطة مفصلية فى تاريخ الاقتصاد المصرى.. برزت الاجراءات التى قام بها القطاع المصرفى لتعزيز النمو الاقتصاد وامتصاص صدمات الجائحة .. حيث ترجم طارق عامر توجهات الرئيس السيسى بضخ الاموال لمواجهة كل الآثار السلبية للجائحة وتخفيف كل اثر على المواطنين وقطاعات الصناعة .. وهذا لم يكن غائبا عن مدير الصندوق. حيث أشادت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، بأداء الحكومة المصرية فى التعامل مع جائحة «كوفيد-19» والإجراءات الإيجابية التى تبنتها الحكومة خلال الجائحة ما أسهم فى تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابى بنسبة 3.3 % خلال العام المالى 2020-2021. وأوضحت جورجيفا، فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى أن هذا الأداء الجيد ساهم فى تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى المصرى لتصل إلى 5.2 عام 2022. وأضافت أن التحسن الملحوظ فى التوقعات بشأن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسئولين فى القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات الحكومية التى نفذتها الحكومة المصرية. وتابعت القول: «إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التى تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير للنمو، وهو ما يسهم فى ارتفاع حجم الدين العام، لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات فى تكوين اقتصاد مصرى قوي». وكان محللو شبكة «بلومبرج» الأمريكية قد أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى تستمر فى التراجع، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا. وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادى بأكثر من 5.5 % مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3.3 % خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التى ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية، كما توقع البنك الدولى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى إلى 5 %.
