قررت النيابة العامة، حبس مسجل خطر وعاطل وصاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج وتوظيفها بالغربية. كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من عامل مقيم بمحافظة الغربية وآخر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها. وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرىبالغربية "له معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم تسفيرهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقرب ارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما ضبط صاحب محل مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين. كان المتهم استولى من 7 مواطنين على أكثر من مليون جنيه بدعوى توظيفها فى مجال إنتاج وتجارة المنظفات وأدوات التجميل، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها. كما ضبط عاطل مقيم بمحافظة الغربية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من مواطنين على أكثر من 430 ألف جنيه بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها. وتعد جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال. أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
