ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بخطف تاجر بمساعدة 3 آخرين ومساومة اسرته على 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراح في الهرم. تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات مُقيمة بدائرة القسم) بقيام مجهولين بخطف زوجها (تاجر له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارته بمنطقة هضبة الأهرام بدائرة القسم وإستقلالهم سيارة أخرى وهربوا . وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 4 من المتهمين) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين حيث قرر لهم أن المجنى عليه ميسور الحال ويمتلك عدة عقارات وإتفق معهم على إختطافه ومساومة أهله لدفع مبالغ مالية كفدية نظير إطلاق سراحه. واضافوا أنه برصد تحركات المجنى عليه بإستخدام 2 دراجة نارية ولدى مشاهدتهم له بمكان الواقعة قاموا بإختطافه داخل سيارة خاصة بأحد المتهمين وتوجهوا لمكان غير معلوم بمحافظة المنيا. بإرشاد المتهمين ضبط 2 دراجة المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة ، وفى وقت لاحق وعقب علم المتهمين الهاربين بضبط الباقين تخلوا عن المجنى عليه بالطريق الدائرى. وبمناقشته قرر أنه تم إحتجازه يومان بمكان غير معلوم له "كائن بمنطقة صحراوية" وأنهم طلبوا منه دفع مبلغ 5 مليون جنيه، توقيع عقد بيع أحد العقارات التى يمتلكها إلا أنه رفض، وعقب ذلك فوجئ بهم يتخلوا عنه . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين . عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد. واضاف الخبير القانونى ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل تنص على: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
