محافظ البحيرة : اهتمامي بالمناطق الصناعية لم يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين .. وتم ضخ استثمارات لم تحدث في تاريخ المحافظة ( حوار )

أنشأت المكتب الإعلامي للتواصل مع المواطنين عن طريق كافة وسائل التواصل على مختلف المستويات.
حصلنا على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
55 مليار جنيه فاتورة استثمارات المحافظة خلال عامين.
البحيرة الأولى في قائمة «التصالح» ب 273 ألف طلب تصالح وب 23 ألفًا و718 طلب تقنين.. ومشروعات قومية غير مسبوقة.
تطوير رشيد ومدينة رشيد الجديدة ومسار العائلة المقدسة أهم المشاريع القومية والمناطق الصناعية.
«المحمودية» و«فوة – الطريق الصحراوي» محورين مهمين يربطان البحيرة بالمحافظات الأخري والعمل بقطاع الطرق لم يتوقف لحظة.
55 مشروعا في المجال الصحي بتكلفة إجمالية 26 مليار جنيه.. ومشروعات في مجال التعليم العام والأزهري والجامعي.
البحيرة لديها منطقتان صناعيتان بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى تمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة.
«الجولات الميدانية» إستراتيجية اعتمدها اللواء هشام آمنة، فور توليه مقاليد الأمور في محافظة البحيرة، حيث أجرى عدة جولات ميدانية في نطاق المحافظة، مستطلعًا أهم الاحتياجات والفرص الاستثمارية، قبل أن ينطلق بخطوات ثابتة في عدد من القطاعات التي شهدت على مدار العامين نتائج ملموسة بينما تحتاج بعض القطاعات المزيد من الجهد لتتلاشي معها عدة عقود من التجاهل.
«فيتو» التقت محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، وتحدثت معه حول أبرز الأزمات التي واجهته في بداية عمله، والخطط التي وضعها وشرع في تنفيذها لإغلاق ملفات «الأزمات المزمنة» التي ظلت تعاني منها «البحيرة» طوال السنوات الماضية.
طوال دقائق الحوار التزم اللواء «هشام» بتقديم المعلومات بالأرقام وأحدث المستجدات، حيث تحدث عن ملفات الاستثمار في المحافظة، والخطوات التي اتخذتها «البحيرة» لمعالجة الأزمات التي كانت تعاني منها مثل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ومياه الشرب، والطرق.
كما ألقى الضوء على أحدث المستجدات في مشروع «تطوير مسار العائلة المقدسة»، والمناطق الصناعية في المحافظة، وكذلك المشروعات الثقافية التي ظلت تعاني من غيابها المحافظة كثيرًا.. وعن أبرز تفاصيل هذه المشروعات ومشروعات أخرى كان الحوار التالى:
*كم يبلغ نصيب محافظة البحيرة من «خطط التنمية» التي نفذتها – وتنفذها- الدولة في غالبية المحافظات والقطاعات خلال السنوات الأخيرة؟
التنمية والتطوير يجري بالفعل في جميع القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، لا سيما وأنها حجر الأساس في عملنا، فخلال العامين الماضيين - فقط - تم تنفيذ ثلاثة آلاف مشروع، منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في جميع المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تزيد على 55،5 مليار جنيه.
وهو إنجاز كبير في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات، كما تم ضخ استثمارات وتمويل ودعم البحيرة خلال الفترة الماضية بما لم يتحقق عبر عدة عقود، وكان للبحيرة نصيب كبير من تلك المشروعات، من خلال ثلاث خطط استثمارية تم خلالها تنفيذ ألف و597 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و651 مليون جنيه، منها 801 في قطاع الطرق و108 مشاريع كبارى، بالإضافة الي130 مشروعا لتدعيم الوحدات المحلية و211 مشروعًا في قطاع الكهرباء و85 مشروعًا في قطاع الأمن والإطفاء والمرور و262 مشروعًا لتحسين البيئة.
وكل هذه المشروعات تهم المواطن البحراوي بصفة خاصة والمواطن الذي يمر أو يستثمر أو يتواجد على أرض البحيرة.
*وسط «جائحة كورونا» التي ضربت العالم خلال الأشهر الماضية.. ما أبرز الخطط التي نفذتها البحيرة في القطاع الصحي للتقليل من الآثار السلبية للفيروس؟
في مجال الصحة بلغ إجمالي المشروعات 55 مشروعا بتكلفة إجمالية 26 مليار جنيه، تم الانتهاء من 41 مشروعا بتكلفة 1.6 مليار جنيه وجار العمل ب 14 مشروعا بتكلفة مليار جنيه، كما تم تنفيذ 6 مبادرات رئاسية استهدفت 4 ملايين مستفيد، إضافة إلى 1.2 مليون مستفيد علاج على نفقة الدولة، بقيمة 681 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء مستشفى كوم حمادة المركزى والمستشفى العسكري بدمنهور، بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.
كما تجري التجهيزات الإنشائية لإقامة المستشفى الجامعي وكلية للطب بتكلفة تقدر بمليار و250 مليون جنيه بمجمع كليات جامعة دمنهور مساحة 71 ألف متر مربع، ويتكون المشروع من المستشفى الجامعي الذي يقام على 10 أدوار، بسعة 500 سرير، منها 250 سريرًا بالمجان،إضافة إلى 150 سريرا للعلاج الاقتصادي و50 سريرا للعناية المركزة و50 سريرا آخر لعلاج الأورام والحروق والغسيل الكلوي.
ويضم المشروع مبنى كلية الطب لجامعة دمنهور، والتي تستوعب 800 طالب في الدفعة الواحدة ويتم تجهيزه بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى مبنى الخدمات الملحق بالكلية.
*«البحيرة» كانت ضمن المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية.. كم حجم الاستثمارات؟ وهل وصلت لمستحقيها؟
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها، وتوفير جميع المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وشهدت المرحلة الأولى للمبادرة والتي تم تنفيذها ب 8 قرى ب 3 مراكز وهذه القري هي(الرابعة بذور، الياسينية، المهدية، وزاوية صقر) إضافة إلى قرى عبد الحليم محمود وأحمد بدوي بمركز.
ومدينة أبو المطامير وعلي مبارك بمركز ومدينة وادي النطرون والخرطوم بمركز بدر، وتم خلال المرحلة الأولى تنفيذ 94 مشروعا في مختلف القطاعات بإجمالي 375 مليون جنيه، وفي المرحلة الثانية، اختيرت 17 قرية ب6 مراكز في البحيرة لتشملها مظلة المبادرة الرئاسية.
*لسنوات طويلة ظلت أزمة «مياه الشرب» بمثابة الأزمة المزمنة التي لا يوجد لها حل، وكانت الانقطاعات مستمرة في عدد من المراكز.. كيف تعاملت مع هذه المشكلة؟
مشكلات انقطاع مياه الشرب تراجعت في كثير من الأنحاء بشكل كبير، وذلك بعد تنفيذ 165 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 14.1 مليار جنيه، وهو رقم ضخم، وهذه المشروعات عبارة عن 58 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، ونفذنا 25 مشروعا وجار العمل في92 مشروعا بإجمالي استثمارات 8.7 مليار جنيه، وفي قطاع مياه الشرب هناك 107 مشروعات تم تنفيذ 33 منها وجار العمل ب 15 مشروعا بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه.
*وماذا عن ملف «المشروعات المتعثرة ؟
تم دفع العمل بالمشروعات المتعثرة والبالغة 131 مشروعا بتكلفة إجمالية 11 مليارا و700 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من 130 مشروعا بتكلفة إجمالية 11 مليارا و600 مليون جنيه وجار العمل بالمشروع الأخير منها.
*شهدت محافظة البحيرة عقب سيول 2015 تنكيسا وإزالة لعدد من المدارس، إضافة إلى الاحتياج الشديد لمدارس جديدة تستوعب التلاميذ.. ما أبرز الخطوات التي جرى اتخاذها لإنهاء هذه الأزمة؟
هناك طفرة كبيرة في مجال التعليم العام والأزهري والجامعي أيضًا، ففي قطاع التربية والتعليم نفذنا200 مدرسة بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، وتسلمنا 102 مدرسة منها بتكلفة 711 مليون جنيه، وجار العمل في 98 مدرسة أخرى بتكلفة 689 مليون جنيه، كما أنشأنا 23 معهدًا أزهريًا بتكلفة إجمالية بلغت 116 مليون جنيه، وهي عبارة عن 4 معاهد أزهرية من الخطة بتكلفة 36 مليون جنيه و19 معهدًا أزهريًا مشاركة مجتمعية بتكلفة 80 مليون جنيه.
وهي أعداد كبيرة خلال هذه الفترة الزمنية، وفي قطاع التعليم العالى جار العمل في 6 مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و925 مليون جنيه، كما تم استلام مشروعين بتكلفة 500 مليون جنيه، وجار العمل في 4 مشروعات بتكلفة مليار و425 مليون جنيه.
*«البحيرة» واحدة من المحافظات التي عانت أيضا من تراجع الاهتمام بالملف الثقافي.. هل لا يزال هذا الملف خارج اهتمامك أم هناك تعديل حدث خلال الفترة الماضية؟
قطاع الثقافة يعتبر من القطاعات المهمة حيث نفذنا 5 مشروعات بتكلفة 130 مليون جنيه، وانتهينا من 4 منها بتكلفة 105 ملايين جنيه، وهي قصر ثقافة دمنهور على مساحة ألف و150 مترًا مربعًا بتكلفة 60 مليون جنيه، وقصر ثقافة وادي النطرون على مساحة 5 آلاف و485 مترًا مربعًا بتكلفة 30 مليون جنيه، ومركز ثقافي بقرية كوم الحاصل بالدلنجات على مساحة 415 متر مربع بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومكتبة كفر الدوار العامة على مساحة 1100 متر مربع بتكلفة 8 ملايين جنيه، وجار العمل بقصر ثقافة أبو المطامير على مساحة 1150 مترًا مربعًا بتكلفة 25 مليون جنيه.
*بعض طرق البحيرة شهدت تغييرًا ملموسًا.. هل هناك خطة لأن تمتد عمليات التطوير إلى بقية طرق المحافظة؟
العمل في قطاع الطرق لم يتوقف لحظة، حيث تم رصف 6 طرق بإجمالي أطوال بلغت 111 كيلو مترًا بتكلفة 273.3 مليون جنيهًا، وتم إنشاء وصيانة 10 كباري بأطوال 5 كيلو مترات، بتكلفة 900 مليون جنيه، وفي الخطة الاستثمارية تم رصف 1025 طريق داخلى بتكلفة 1،3 مليار جنيه، ففي قطاع الطرق يجري العمل على أكثر من اتجاه فالعمل جار على المحور الرابط (فوة - جناكليس الصحراوي) لربط الطريق الزراعي بالطريق الصحروي من مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.
والذي يمر بمركز المحمودية مرورًا بمحور الليثي بدمنهور فمركزومدينة حوش عيسى ومركز أبو المطامير فجانكليس على الصحراوي بطول 86 كيلو مترًا، بتكلفة 4 مليارات جنيه، إضافة إلى محور المحمودية والذي يعد من أهم المشروعات الحيوية ليس بالمحافظة فقط ولكن في كل المحافظات الواقعة عليه، ويهدف لتنمية عمرانية واقتصادية.
إلى جانب توفير فرص استثمارية هائلة بالمنطقة بأكملها ويمتد بطول 55 كيلو مترًا بمحافظة البحيرة، وفي قطاع الطرق والكبارى تم تنفيذ 34 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بتكلفة 5 مليار و200 مليون جنيه.
*لسنوات طويلة كان «الري» أبرز أزمات الفلاحين في البحيرة.. كيف تعاملت مع مشكلات هذا القطاع؟
عملنا على 106 مشروعات بتكلفة 1.97 مليار جنيه تم الانتهاء من 31 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 860 مليون جنيه، وهناك 75 مشروعا من المشروعات الجاري العمل بها بتكلفة إجمالية مليار و110 مليون جنيه.
*وإلى أين وصل العمل في ملف «المناطق الصناعية» في البحيرة؟
البحيرة لديها منطقتان صناعيتان بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى، تمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة هما المنطقة الصناعية بوادي النطرون مقامة على مساحة 498 فدانا وبها 320 مشروعا متنوعا في مختلف المجالات تم الانتهاء منها وجار العمل في 451 قطعة أخرى، وتبلغ تكلفة المرافق لها 115 مليونًا و500 ألف جنيه.
وتحتوي المنطقة الصناعية بفرهاش في مركز حوش عيسى على مساحة 346 فدانًا كاملة، بها 71 مشروعا متنوعا، تم الانتهاء من بعضها وجار العمل بالبعض الآخر من إجمالي 129 قطعة مخصصة وتبلغ تكلفة الترفيق 89.2 مليون جنيه.
*«البحيرة» حظيت بجزء كبير من المشروعات القومية.. ما أحدث التطورات في هذه المشروعات؟
بالفعل.. هناك العديد من المشاريع القومية التي حظيت بها البحيرة، فمدينة رشيد حظيت بعدد من المشروعات القومية، حيث يجرى تنفيذ مشروع ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر مربع، وهو مشروع كبير يتكون من 12 مبني ورصيفا، بطول 850 مترا.
وتبلغ سعة الميناء 50 مركبًا في الساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر، وفيما يتعلق بتطوير مدينة رشيد الأثرية هناك 21 مشروعا بتكلفة تتجاوز 254 مليون جنيه تم الانتهاء من 11 مشروعا منها بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه وجار العمل في 10 مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية 106 مليون و500 ألف جنيه، وبالنسبة لمشروع بشاير الخير 4.
والذي يعتبر أحد هدايا الرئيس لمحافظة البحيرة حيث تم تخصيص 42 فدانا للمشروع وهو عبارة عن 66 عمارة ستضم 4 آلاف و629 وحدة سكنية ومستشفي بطاقة 150 سريرا، بالإضافة إلى محال تجارية على مساحة 900 متر مربع ومراكز حرفية على مساحة 750 مترًا مربعًا ومساجد ومدارس، وبالنسبة لمدينة رشيد الجديدة والتي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنه 2019.
بإعادة تخصيص مساحة 3185 فدانا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة بواجهة شاطئية بطول 10 كيلو مترات، وتبعد عن الطريق الدولى 5 كيلو مترات، فالمدينة مقسمة إلى 3 مساحات منها 443 فدانا بمنطقة المثلث الذهبي، أما بالنسبة للمنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور والمقامة على مساحة 96 فدانا بتكلفة استثمارية بلغت 11 مليار جنيه، فمقسمة إلى 3 مناطق، هي المنطقة (أ) على مساحة 47 فدانا بتكلفة 5 مليارات جنيه.
والمنطقة (ب) على مساحة 15،5 فدان بتكلفة 3 مليارات جنيه، والمنطقة (ج) على مساحة 26 فدانا بتكلفة 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى جونة تراكى مراكب الصيد بدون شراع بإدكو على مساحة للميناء 80 ألف متر مربع،باستثمارات 34 مليون جنيه وبسعة 400 مركب في اليوم.
*ما آخر المستجدات في مشروع «مسار العائلة المقدسة»؟
«مسار العائلة المقدسة» من المشروعات القومية الكبيرة، وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها رئيس الجمهورية، لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهرًا تراثيًا عليها، بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال السياح من العالم.
واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية بجانب توفير فرص عمل للشباب، حيث تضمنت أعمال تطوير المسار والمنطقة المحيطة به 75،8 مليون جنيه تمويلا ذاتيا من المحافظة ودعما من وزارة السياحة حيث تم رصف شوارع بأطوال بلغت 24 كيلو مترًا ب 44 مليون جنيه، وإنارة 18 كم بتكلفة 26،2 مليون جنيه، وتشجير بالنخيل المثمر ب1200 نخلة بقيمة 3.6 مليون جنيهًا وأعمال لوحات ارشادية بتكلفة 2 مليون جنيه.
*«العشوائيات» واحدة من الأزمات التي تواجهها الدولة بمشروعات التطوير العاجلة.. أين محافظة البحيرة من هذه المشروعات؟
يجرى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لقاطنيها ومنها تطوير منطقة الكسارة برشيد بإنشاء 117 وحدة سكنية و9 محال تجارية، وتم تسليمها لمستحقيها، بلغت قيمتها 21 مليونا و300 ألف جنيه واعتماد الحيز العمراني ل 15 مدينة وإجمالي 468 قرية.
وكذا الانتهاء من المخطط الإستراتيجي ل 13 مدينة و344 قرية وإعداد المخططات ل 15 مدينة و334 قرية ونجع، وبشكل عام في قطاع الإسكان تم الانتهاء من إنشاء 6 آلاف و726 وحدة سكنية بإجمالي مبلغ مليار و460 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وجار تنفيذ ألف و266 وحدة سكنية أخرى بتكلفة إجمالية مليار و460 مليون جنيه.
*إلى أين وصل العمل في ملف المجمع الصناعي النسيجي في «حوش عيسى»؟
المجمع الصناعي النسيجي بحوش عيسى المقام على مساحة 15 فدانًا، يتكون من 3 مناطق خدمية و4 مناطق إدارية و864 ورشة ويوفر 9000 فرصة عمل وتصل نسبة التنفيذ بالمشروع 99% وبلغت تكلفة ترفيق المشروع 120 مليون جنيه، ويأتي ضمن المبادرة الرئاسية لإقامة 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية، وانتهينا من المجمع السكنى الحرفى بفرهاش بحوش عيسى والمقام على مساحة 13 فدانا ويضم 140 وحدة سكنية و73 ورشة صناعية، إضافة إلى 14 وحدة إدارية و92 محلا تجاريا و6 مبان خدمية بتكلفة ترفيق 71 مليون جنيه.
وهناك أيضا مشروع ضخم لإنتاج الألواح الخشبية (إم دي إف) يجري تنفيذه بإدكو على مساحة 484 ألف متر مربع وبتكلفة 5 مليارات جنيه لصالح الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه ليس في مصر وحدها بل في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أنه الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لسد احتياجات السوق المحلي من الألواح الخشبيةال إم دي إف،ويتم إنتاجه من قش الأرز باستخدام 250 ألف طن سنويًا.
*هل كان ل«قطاع النظافة» نصيب من «موازنة التطوير»؟
شهد قطاع النظافة والعمل البيئى تطوير وضخ استثمارات قدرت بمبلغ 271 مليون جنيه، حيث يتم العمل ب 3 مشاريع منها محطات وسيطة بتكلفة إجمالية قدرها 117 مليون جنيه كما تم تزويدنا ب 87 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 154 مليون جنيه.
حتي بلغ عدد المعدات بقطاع البيئة 775 معدة لدعم منظومة النظافة، حيث يتم رفع 4500 طن من القمامة يوميا من مدن ومراكز وقرى المحافظة ونقلها لمصانع التدوير والبالغ عددها 3 مصانع لتدوير القمامة، بالإضافة إلى مدفن صحى و3 مقالب عمومية.
*بصراحة.. هل أثر اهتمامك بالمناطق الصناعية والجانب الاستثماري على العمل الخدمي في المحافظة؟
منذ توليت العمل محافظًا للبحيرة أنشأت المكتب الإعلامي للتواصل مع المواطنين عن طريق كافة وسائل التواصل على مختلف المستويات من خلال فريق عمل يرصد ويتابع الشكاوى على مدار اليوم وخاصة التي ترد على الصفحة الرسمية للمحافظة وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، من خلال منظومة شكاوى الحكومية.
ومبادرة صوتك مسموع والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وصندوق دعم الدواء، أي أن هذا الكلام عار تمامًا، كما حصلت البحيرة على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كما يوجد لدنيا فريق لرصد المشكلات أولًا بأول.
وعقدنا أكثر من 50 لقاء وتم تلقى 1000 شكوى وتم حلها، كما قدمنا من خلال صندوق دعم الدواء بالبحيرة العلاج بالمجان ل12 ألف مستفيد بتكلفة 7 مليون جنيه، وتلقينا 16 ألف شكوى عبر خدمات مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى 15 ألف شكوى أخرى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، و1000شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع، و20 ألف شكوى عبر مراكز خدمة المواطنين الموجودة في مختلف المراكز، حيث تم التعامل معها، والعمل على حلها جميعًا.
*ما حجم الإنجاز الذي حققته البحيرة في قطاع الكهرباء؟
هناك 337 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 604 ملايين جنيه، منها 181 مشروعا انتهينا منها بتكلفة 239 مليون جنيه، وجار العمل ب 156 مشروعا بتكلفة 365 مليون جنيه، إضافة إلى10،5 مليار جنيه لنقل تيار كهرباء الضغط العالى والمتوسط مما أتاح وصول خدمة الكهرباء بكفاءة وفاعلية للمناطق النائية والمحرومة ولبعض المناطق بالمحافظات المجاورة.
*حدثنا عن أحدث التطورات في ملف التقنين والتصدي لمخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة في نطاق البحيرة؟
«البحيرة» نجحت في إدارة هذا الملف، وأكبر دليل على هذا ما حققته المحافظة بمجيئها في المركز الأول على مستوى الجهمورية في هذا الملف، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين 23 ألفًا و718 طلب، وحررنا ما يقرب من 700 عقد منها وبلغت القيمة المحصلة حتى الآن 1،4 مليار جنيه.
كما تحتل البحيرة المركز الأول أيضا في التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون 17 ولائحته التنفيذية ب 273 ألف طلب تصالح، تجاوزت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و122 مليون جنيه.
*ماذا عن قطاع الرعاية الاجتماعية للفقراء ومتضرري تداعيات فيروس كورونا؟
في قطاع التضامن الاجتماعى تم ضخ 1،5 مليار جنيه لخدمة 500 ألف مستفيد بواقع 1،16 مليار جنيه ل 220 ألف مستفيد ببرنامج تكافل وكرامة و282 مليون جنيه لعدد 107 آلاف مواطن ضمان اجتماعى و5،4 مليون جنيه لخدمة 1358 مشروعا بالأسر المنتجة و28 مليون جنيه ل 1100 مستفيد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، و38 مليون جنيه لمشروعين جار العمل بها.
وتضمنت مبادرات وبرامج التضامن الاجتماعى 311 ألف مستفيد منهم 35 ألف مستفيد من خلال 1723 جمعية و31 ألف مستفيد من خلال 4 برامج للمرأة و90 ألف مستفيد من خلال 1295 حضانة و155 ألف مستفيد من خلال 5 برامج ومبادرات و350 مستفيدا من خلال فرق التدخل السريع للمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"