تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين لسرقتهم دراجة نارية ومساومة صاحبها على مبالغ مالية لإعادتها فى منطقة المعادي. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى يفيد بضبط عاطلين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهما أحد الأشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى. وبمناقشة الأخير قرر بسابقة إكتشافه سرقة دراجته النارية وقيام المتهمان بالحضور للمنطقة محل سكنه ومساومته على إعادتها له نظير دفع مبلغ مالى. وبمواجهة المتهمان أقرا بقيام عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بسرقة الدارجة النارية المشار إليها والإتفاق معهما على مساومة المجنى عليه لإعادتها له نظير مبلغ مالى. وتم بإرشادهما ضبط الأخير حال حضوره مستقلاً الدراجة النارية المستولى عليها. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب ( توصيل الإسلاك) . وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة. ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
