ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة، بمنطقة مصر الجديدة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، أثناء تفقد الحالة المرورية بشارع عمر بن الخطاب، دائرة القسم من ضبط كل من "ن. ع. ع" 46 سنة بدون عمل ومقيمة دائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامها في 3 قضايا آخرهم 8189 لسنة 2015م مصر الجديدة " مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليها في القضيتين، و "و. ع. ن" 40 سنة بدون عمل ومقيمة دائرة قسم شرطة السلام أول والسابق اتهامها فى 3 قضايا أخرهم 11982 لسنة 2018م عابدين " سرقة متجر "والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 29724 لسنة 2019م المرج " ضرب " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 29/9/2019م، وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الملابس الحريمي ( مجهولة المصدر ) . وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل ملابس كائن بميدان الإسماعيلية دائرة القسم بأسلوب " المغافلة". وباستدعاء مالك المحل "ا. ع. ع" 37 سنة ومقيم فيصل الهرم / جيزة تعرف على المضبوطات ، واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر جنح القسم . وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " وكذا الاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب " النشل " وأقرا بارتكاب 3 حوادث سرقة. وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 16.500 ألف جنيه من متحصلات بيع الملابس المستولى عليها. وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة. وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
