انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق بحي "الغمراوي" بمدينة بني سويف، دون وقوع أي خسائر بشرية. تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع انهيار أحد العقارات القديمة بشارع لطفي بحي الغمراوي، دائرة القسم. وانتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقل العميد وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وأعضاء الإدارة الهندسية بالوحدة، لمتابعة تداعيات الحادث. وتبين من المعاينة والفحص أن العقار ملك المواطنين الأشقاء "علي ومحمد وفتحي سيد محمد"، ومكون من 3 أدوار، أرضى ودورين علويين، من الطوب والدبش ومسقوف بعروق وأخشاب، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح. وفرضت الأجهزة الأمنية، كردونا أمنيا حول موقع العقار، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة الهندسية، بعد تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية. ومن جانبه شكل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لجنة من المهندسين "عبد العزيز مسلم وجورج وليم" وتحت إشراف الاستشاري المتخصص والدكتور محمد مصطفى العسلي، وقامت اللجنة بمعاينة المنزل المنهار، وإعداد تقرير بحالته والإجراءات التي يجب اتباعها حفاظًا على أرواح الأهالي بالمنطقة. وأعدت اللجنة التقرير اللازم واعتمدته من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأقرت اللجنة في تقريرها بأن المنزل يقع ب26 شارع لطفي المتفرع من شارع صفية زغلول، بحي الغمراوي، بمدينة بني سويف، على مساحة 70 مترا مربعا، مكون من 3 أدوار، أرضى ودورين علويين، من الطوب والدبش، وبه شروخ رأسية وأفقية بالحوائط وأعلى الأعتاب وإزاحة وتكريش بالحوائط، وأوصت بإزالته حتى سطح الأرض مع الحفاظ على جدران وحوائط المنازل المتاخمة. وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أصدر قرارًا، في يونيو الماضي، بتشكيل لجنة للمرور على المباني القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على العقارات الآيلة للسقوط. ويرأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها نائب رئيس المدينة المختص، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس من التخطيط العمراني بالإدارة الهندسية، وأعضاء من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانوينة والمتابعة بالوحدة المحلية، ومهندس من مديرية الإسكان. وتختص اللجنة بالمرور على كافة المباني والعقارات القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على المباني والعقارات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وتدعيم أو الآيلة للسقوط والتي يُخشى سقوطها، وتحديد الأعمال التي تحول دون انهيار تلك المباني والعقارات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين. كما تتولى اللجنة إعداد تقرير فني مستقل لكل عقار يحتاج إلى أعمال تدعيم أو إزالة، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة، على أن يتم العرض، على المحافظ، بتقرير مُجمًع نصف شهري لاعتماد الإجراءات اللازمة حيال تلك العقارات والمباني طبقًا للقانون.
