قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أرى أن البرلمان المنتهية مدته كان يمكن أن يقوم بدور أكبر من هذا ولكن ولأسباب متعددة ومختلفة ولا أرى حجة للتبرير الذي يقدمه بعض الأعضاء أو رئيس البرلمان من أن المجلس جاء في ظروف صعبة، أو أن البرلمان كان أغلب أعضائه حديث العهد بالعمل البرلماني مع احترامي لكل الأسباب التي تم الإدلاء بها لكني أتفق على أنه كان من الممكن أن يقوم بدور أكبر من ذلك. وأضاف السادات ل"فيتو": رأينا القوانين التي خرجت منه كلها قوانين ليست على المستوى تحتاج إلى إعادة نظر إعادة صياغة وبعضها غير دستوري مطلوب تعديلها، مقياس البرلمان دائما بتقييم ورؤية الشعب له، عندما تسأل أغلب المواطنين عن أداء البرلمان تجدهم غير راضيين عن الأداء. ويستعد عدد من النواب الحزبيين بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف حل أزمة تمثيل الأحزاب الحاصلة على أقل من 10 مقاعد باللجنة العامة للمجلس. وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة. وأضاف أبو العلا: إن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة. وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع السياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن نسبة تمثيل الشباب والمرأة من شأنه إثراء الحياة البرلمانية والسياسية. ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوى 5 أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، الذي يبلغ عددها 13 حزبا، حيث لم يحصل على 10 مقاعد فأكثر سوى 5 أحزاب وهي مستقبل وطن الذي حصل على 315 مقعدا والشعب الجمهوري الذي حصل على 50 مقعدا، و الوفد 25 مقعدا وحماة وطن 23 مقعدا، ومصر الحديثة 13 مقعدا. بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد وكذلك النور حصل على 7 مقاعد والمصري الديمقراطي 7 مقاعد والعدل مقعدين والتجمع 6 مقاعد وإرادة جيل مقعدين.
