إحالة مخرج مباراة الأهلي والاتحاد السكندري للتحقيق

تضمنت اخبار ماسبيرو إحالة وليد شرف مخرج مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز للتحقيقات بمعرفة الشئون القانونية في قطاع التليفزيون برئاسة نائلة فاروق، وذلك بسبب تعمده إظهار أشخاص معينين من الموجودين في المدرجات أكثر من مرة على الشاشة.
وخالف المخرج التعليمات الصادرة من مسئولين البرامج الرياضية بعدم إظهار المتواجدين في المدرجات أو المتعمد في التركيز عليهم بلقطات متعددة، خاصة أن هناك قرارا بعدم حضور الجمهور للمباريات، مشيرين إلى أنه تلاحظ للمتابعة خلال المباراة عرض المخرج أكثر من لقطة لشخص معين بصحبة طفله في المدرجات، وعرضها على الشاشات خلال البث.
وعلى جانب آخر، تنتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة المقبلة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ومن المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا، من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى، وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة.
وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف.
والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي أمل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
وتنفيذا لذلك قامت رئيس القطاع الاقتصادي بتوزيع خطاب سري على رؤساء القطاعات في مبنى الإذاعة والتليفزيون شمل التأكيد علي توجيهات رئيس الهيئة بالحظر التام على أي من القطاعات في ماسبيرو استعاضة اية مبالغ مخصصة للعاملين (أجور، برامج حوافز ،وغيرها) في أوجه صرف أخرى بالقطاعات.
ويأتي ذلك حرصا على استقرار واستمرار صرف الأجور للعاملين وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل رئيس القطاع المسئولية.
يشار إلى أن بعض قطاعات الهيئة ونظرا لزيادة المبالغ المخصصة للتأمينات للعاملين وفق القانون الجديد والزيادة الكبيرة فيه اضطرت لتأخير صرف بعض مخصصات العاملين الشهر الجاري وفي مقدمتها قطاعي الأخبار والمتخصصة.
وكان محمد معيط وزير المالية رفض تماما زيادة المخصص المالي الشهري لمبنى التليفزيون عما هو موجود حاليا رغم تقديم الهيئة ملف بما تستحقه من أموال مقابل الخدمة التي تقدمها للوزارات والهيئات.
كما يصر الوزير على اعتبار المبنى جهة اقتصادية لها أرباح على عكس الصورة التي كان عليها ماسبيرو دائما انه جهاز خدمة عامة وأمن قومي يجب دعمه دائما.