بلومبرج: وزير الخزانة الأمريكية يزور السودان قريبا

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين سيزور السودان قريبًا.
ورحبت وزارة المالية السودانية، بقرار الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، موضحة أن ذلك يتيح وصول 1.5 مليار دولار سنويا من المؤسسة الدولية للبلاد.
وبعد نحو 27 عاماً من دخول السودان إلى قائمة الإرهاب الأمريكية، التي اتسعت على مدار هذه العقود لكافة أعدائها، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في 14 ديسمبر 2020، رسمياً، رفع اسم السودان من هذه القائمة.
وتضم القائمة الأمريكية تلك الدول أو الجهات أو الأفراد المنخرطين في أنشطة إرهابية، وتُشكِّل أنشطتهم تهديداً للأمن القومي الأمريكي أو أمن مواطني الولايات المتحدة. حيث تقوم وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية بإعداد سجل عن الفرد أو المنظمة أو الدولة المعنية، ثم تُجمِّد أرصدتها وأصول الجهة أو الفرد في الولايات المتحدة أو في المؤسسات الخاضعة لنفوذ وسيطرة أمريكيين، ومن ثم إخطار المؤسسات المالية الأمريكية بقرار الحظر وطلب حجز أرصدة الفرد أو الكيان.
في 12 أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، رداً على استضافة زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن"، فضلا عن دعم حركة حماس وحزب الله اللبناني، واستضافة كارلوس الثعلب (وهو منْ نفذ عمليات أمنية وعسكرية باسم منظمات يسارية فلسطينية ضد أهداف غربية). وصارت الولايات المتحدة ترى في النظام السوداني نقطة ارتكاز للحركات الإسلامية تحت مظلة فكر حسن الترابي.
ثم في عام 1996، أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم. وفي أبريل 2006 أضاف جورج بوش الابن قراراً بزيادة الحظر المفروض على السودان ليشمل الأنشطة النفطية والبتروكيماوية، وأدرج جهات متورطة في نزاع دارفور في قائمة العقوبات، وقام بتجميد أرصدة 133 شخصية وشركة سودانية.
ويعتقد معظم الخبراء أنه لا يمكن التعامل بجدية مع نظام العقوبات الأمريكية فيما يتعلق بفاعليته في مواجهة الإرهاب، خاصة تلك العقوبات التي فُرضت على السودان. ويمكن التدليل على ذلك بالنظر إلى قائمة العقوبات الأمريكية في قارة إفريقيا، والتي تشمل 8 دول أخرى بجانب السودان (بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، وليبيا، وزيمبابوي، والصومال، وجنوب السودان، وجمهورية افريقيا الوسطى).
فرغم تفاوت الفترات الزمنية التي قضتها تلك الدول في قائمة العقوبات، إلا أنها لم تُحقق مردود حقيقي أو نتائج إيجابية بخصوص الأسباب التي أدت إلى فرض العقوبات من البداية، سواء المتعلقة بممارسة العنف السياسي أو تقويض أسس الديمقراطية السياسية، ناهيك عن أن هذه القوائم تشمل سياسيين سابقين، وغيرهم متوفين.
وما حققته العقوبات هو تجفيف التحويلات المالية إلى تلك الدول، ما عقّد الوضع الاقتصادي على الصعيد الداخلي، دون أن تتأثر ثروات أو نفوذ النخب السياسية الفاسدة، بل على العكس، ادعت هذه النخب أن العقوبات هي السبب الرئيسي في تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.