تعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية من الوزارات الخدمية الهامة التي تخدم نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز والسلع التموينية. حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنجازا متميزا في الحفاظ على تقديم الخدمات التموينية وتوفير السلع التموينية بجميع منافذها على مستوى الجمهورية دون حدوث أية أزمات خلال عام 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا في العالم، وأثر سلبا على كافة مناحي الحياة. وكانت لجائحة كورونا أثرا طيبا على الخدمات التموينية، حيث لجأت وزارة التموين إلى تطوير خدماتها التموينية وتقديمها للمستفيدين من المنظومة التموينية إلكترونيا عبر موقع دعم مصر، لتخفيف الضغط على مكاتب التموين ومنع الازدحام والتكدس، إلى جانب سهولة الحصول على الخدمات التموينية بيسر في ظل ظروف حظر التجوال آنذاك، والإجراءات الاحترازية التي تتطلب تباعدا اجتماعيا بين المواطنين، وفقا لإستراتيجية وضعتها الوزارة. وأعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحى أن أولويات الوزارات الفترة الماضية تحويل نحو 70% من خدماتها إلى المنظومة الرقمية. وتشمل الخدمات التموينية التي يتم تقديمها عبر موقع دعم مصر، استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد إلى جانب إتاحة فرصة الاستعلام عن الطلبات المقدمة ومعرفة موعد تسليم البطاقات الجديدة عبر موقع دعم مصر، وإصدار بطاقات جديدة، والفصل الاجتماعي، إضافة الزوجة، والحصول على الرقم السري وتفعيله ، وتعديل بيانات بطاقة التموين بالخصم أو الإضافة. واشترطت وزارة التموين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الحصول على الخدمات التموينية عبر موقع دعم مصر: - قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل بإسمه في إحدى شركات الاتصالات. أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، والتي تحذره أنه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا، والمساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية. من ناحية أخرى، قدمت منصة مصر الرقمية 7 خدمات تموينية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. وجاءت الخدمات التموينية كالآتي: إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين، إصدار بدل تالف لبطاقة التموين، تفعيل بطاقة التموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد الأسرة، نقل من محافظة إلى أخرى. توصيل التموين "دليفري" وطورت وزارة التموين من خدماتها الإلكترونية الخاصة بالبطاقات والسلع التموينية، حيث تدرس توصيل وصرف كافة سلع منظومة التموين للمواطنين في المنازل بالعمارات والتجمعات ومحال إقامتهم البعيدة عن منافذ صرف سلع منظومة التموين من خلال بعض المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي بموجب ماكينات الصرف الخاصة بها. كما تدرس وزارة التموين إعداد تطبيق أو "أبلكيشن" يتم تحميله على الهاتف المحمول يضم الأبلكيشن عناوين كافة البقالين في نطاق تطبيق تلك الخدمة ويدخل المواطن صاحب البطاقة التموينية على الأبلكيشن يحدد السلع التي يحتاجها. ويقوم السيستم بربط تلك السلع بأقرب بقال تمويني يتوافر لديه تلك السلع المطلوبة من المواطن، ويتم إرسال للبقال إلكترونيا طلب ويحدد مكان الطلب، ويقوم البقال بتجهيز الطلب وإرساله للمواطن إلى المنزل ويتم خصم السلع من رصيد المواطن وكذلك البقال التمويني، بما يعني أن كافة بيانات المواطن التموينية وأيضا كافة بيانات البقالين وجمعيتي وأرصدة السلع الخاصة بهم متاحة على «السيستم» الخاص بالوزارة ليتمكن الأبلكيشن أو التطبيق الجديد من الخصم المباشر من رصيد المواطن ووضع المقابل المادي لها في رصيد البقال. المخزون الإستراتيجي للسلع وكانت لأزمة جائحة كورونا انعكاسا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات لضبط الأسواق، والتي تفرض تأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية. وأكدت وزارة التموين أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السلع خلال أزمة "كورونا" أسهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق، وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار. ونجحت الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي كبير من جميع السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، وتم إعداد خطة طوارئ متكاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ولم يشعر المواطن بأي نقص في أي سلع، وتم توفير احتياجات المواطنين من هذه السلع. وأكدت وزارة التموين أن هناك مخزونا كافيا وآمنا من جميع السلع التموينية، وفيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لأكثر من 5 أشهر، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 6 أشهر، كما يغطي رصيد السكر حوالي 7 شهور، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 5 أشهر. وشددت وزارة التموين الرقابة على الأسواق والقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات والمقلدة ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية أو عدم إعلان الأسعار أو البيع بأكثر من السعر المعلن من خلال حملات يومية، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور حيال المخالفين. صرف السلع وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف المقررات السلعية شهريا لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون فرد، وذلك من خلال 30 ألف بقال تمويني وأكثر من 4 آلاف منفذ لجمعيتي بخلاف 1350 فرعاً للمجمعات الاستهلاكية. وقررت وزارة التموين في سبتمبر الماضي إضافة 7 سلع جديدة ضمن السلع التموينية لصرفها لأصحاب البطاقات. كما وفرت وزارة التموين الكمامات على البطاقات التموينية للمواطنين محدودي الدخل بعد أن أصبح ارتداؤها إجباريا للوقاية من فيروس كورونا. وأصدر وزير التموين قرارا منذ بدء أزمة كورونا بمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر، حرصاً على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة. تنقية البطاقات وحرصت وزارة التموين على تنقية البطاقات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، حيث نجحت في إدراج أكثر من مليون فرد جديد من المواطنين الأشد احتياجا على بطاقات التموين بعد حذف الأسماء المكررة والوهمية وغير المستحقين للدعم خلال الفترة الماضية. المجمعات الاستهلاكية وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عددا من المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة هذه المنافذ سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وتدريب وتنمية مهارات العاملين في هذه المنافذ خاصة فيما يتعلق بعمليات شراء السلع والمنتجات الغذائية. كما قررت زيادة السلع المطروحة للمستهلك بأسعار تنافسية وأقل مما كانت عليه من قبل مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى. ويتم حاليا العمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وسيتم التنفيذ لعدد 881 مجمعًا ، استهلاكيًا و515 مخزنًا بإجمالي 1396 موقعًا بتكلفة قيمتها 521 مليون جنيه، حيث أن عدد المجمعات الاستهلاكية والمخازن التي أصبح بها نظام ميكنة (المجمعات الاستهلاكية 363 مجمعًا)، ومخازن الجملة (287 مخزنًا)، إضافة إلى أن عدد السيارات المتنقلة ومنافذ البيع. إضافة المواليد وتعتبر إضافة المواليد من التحديات الهامة التي تواجهها وزارة التموين، وهو الأمر الذي يشغل نحو 60 مليون مواطن يستفيد من المنظومة التموينية. ومنذ عامين وتحديدا في أغسطس 2018، أعلن الدكتور على المصيلحي عن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، بعد غلقها قرابة ال 10 سنوات، وفتح وزير التموين باب إضافة المواليد لمدة 3 شهور بدءا من أول أغسطس حتى 31 كتوبر 2018، على أن يتم تفعيل الإضافات الجديدة للمواليد وصرف االمقررات التموينية بداية عام 2019. وبعد مرور عامين، يتخللها وعود كثيرة من الوزير دون تنفيذ، خرج مؤخرا بتصريحات تجيب على تساؤلات العديد من المواطنين حول تأخر إضافة المواليد، وقال "إن تحديد موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ثم العرض على مجلس النواب لاعتماد الموازنة، وإن الإضافة ستكون تدريجية للفئات الأكثر احتياجا ثم الفئات المتوسطة". الدعم النقدي يعتبر أيضا مشروع التحول إلى الدعم النقدي من القضايا الشائكة التي تواجه الوزارة، حيث أعلن عنها الوزير منذ توليه حقيبة الوزارة، وسط تخوفات من المواطنين بشأن النظام الجديد والمساس بدعم الخبز أو السلع. وأعلن الوزير عن مشروع للتحول من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى المشروط، وتعد أبرز ملامح هذا المشروع تحويل البطاقات التموينية إلى بطاقة بنكية، يتم وضع قيمة الدعم شهريًا لكل صاحب بطاقة مستحق للدعم، ويحصل الفرد على 50 جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 90 جنيهًا قيمة دعم رغيف الخبز، وبذلك يكون المبلغ 140 جنيهًا. على أن يتم زيادة قيمة الدعم سنويًا، تماشيًا مع مستويات التضخم. ويكون من حق المواطن شراء أية احتياجات أو مستلزمات سلعية من منافذ السلع التموينية أو السلاسل التجارية التابعة لوزارة التموين أو التابعة لأية جهة حكومية، ولن يسمح له إلا بشراء سلع غذائية فقط، ولن يحصل على الأموال نقدًا في يده، لضمان أن تنفق الأموال في الهدف المخصص لها. كما يهدف هذا المشروع أيضا إلى القضاء على كافة أساليب التلاعب في تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق بالمخابز، حيث يحصل المواطن على الكارت البنكي مدعومًا بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية، ويذهب به إلى المخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفي هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذي يصل إلى المخبز، وبالتالي لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب، ولم يخرج هذا المشروع إلى النور حتى الآن. وأعلن الوزير أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء للتحول إلى الدعم النقدي المشروط، وعرض على مجلس النواب لمناقشته وتحديد آليات تطبيقه. المستودعات الاستراتيجية كما ان توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مستودعات استراتيجية لضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى خاصة بعد أزمة كورونا. وأعلنت وزارة التموين إنشاء مستودعات استراتيجية بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي. وأكدت الوزارة انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام وفقا لتوجيهات الرئيس، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر . وأوضحت أن إنشاء هذة المستودعات ستحدث نقلة حضارية في منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع، وأن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات، ومتوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد يصل إلى 5 مليارات جنيه. وأكدت أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة.
