طالب المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراجعة القوانين الاقتصادية ومتابعة تنفيذها لضبط المنظومة التشريعية للاستثمار . وأكد ضرورة اتفاق وزراء الحقيبة الاقتصادية والمستثمرين خلال الفترة القادمة على تحديد الاحتياجات الأساسية من مجلس النواب الجديد والقوانين التي يجب أن يكون لها الأولوية فى المناقشة والتي يجب العمل على تعديلها أو إصدارها بشكل سريع للحفاظ على النمو الاقتصادى الذى حققته مصر وتقديم مزيد من التسيهلات والتهيئة لمناخ الاستثمار فى مصر وأضاف السقطى أن الدورة البرلمانية الماضية شهدت إقرار قوانين اقتصادية هامة وساهمت فى حل العديد من المشكلات التى يتعرض لها المستثمرين وقال إن أهم تلك القوانين هو قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته وأيضا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذى يهدف لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن . وقال إن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يجب أن يعمل على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى وأشار إلى أنه من أهم الأحكام التى تضمنها المشروع تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيسير إجراءات منح التراخيص من خلال إنشاء مكاتب اعتماد، وشركات الخدمات، ومدة البت فى طلب الترخيص، ومدة توفيق الأوضاع، وإنشاء لجنة تظلمات. هذا بالإضافة إلى قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والذى استهدف تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها وتشجيعا على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
