أجلت محكمة جنايات الجيزة، نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال علاء الكحكى، على قرار نيابة الأموال العامة بحفظ البلاغات المقدمة منه ضد سيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والذي اتهمه فيه بالعدوان على المال العام وتربيح حزب الوفد، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لإعلان السيد البدوى بالدعوى. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى بسيونى، وعضوية المستشارين أحمد على يونس، ورمضان محمد صالح، وعقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتبين عدم حضور محامى الكحكى، وعدم إتمام إجراءات تنفيذ قرار المحكمة السابق بإعلان السيد البدوى بالدعوى، فقررت المحكمة التأجيل. ويطعن الكحكى في هذه القضية على قرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات في بلاغاته ضد السيد البدوى، بصفته رئيس حزب الوفد الجديد ورئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام المالكة لقنوات الحياة الفضائية، في القضية رقم 167 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا. وتتمثل وقائع العدوان على المال العام وتربيح حزب الوفد، فى أنه تم توقيع عقد وكالة تجارية في مجال التسويق الإعلامي، تعاقدت بموجبه شركة ميديا لاين التي يمثلها الشاكي "الكحكي" مع شركة سيجما للإعلام التي يمثلها المشكو في حقه "البدوي" على أن تكون شركة ميديا لاين وحدها صاحبة الحق في التعاقد في كافة الإعلانات التي يتم بثها على قنوات الحياة المملوكة لشركة سيجما، وكافة الإعلانات أيا كان نوعها أو مصدرها من خلال البث المفتوح داخل مصر وخارجها، وكذا التسويق عبر الشاشة. ويضاف إلى ذلك حق شركة ميديا لاين في البث الحصري للإعلانات، وأنه لا يجوز لشركة سيجما التعاقد مع الغير، إلا أن المشكو في حقه "البدوي" نفذ حملة إعلانية لصالح الحزب الذي يرأسه في إطار الانتخابات البرلمانية التي جرت في غضون شهر ديسمبر 2011 دون موافقة الشاكي "الكحكي" وبالإخلال بالعقد، وميز حزب الوفد بتخفيضات عن غيره من الأحزاب بقصد تربيحه والإضرار بأموال شركة سيجما التي يساهم فيها الكحكي.
