بعد عمل عام من حصول المستثمر الهندى على مصنع المنصورة للراتنجات وبالتحديد فى 1 أغسطس 2005 قام المهندس ماجد جورج وزير البيئة آنذاك وسفير ألمانيا وصاحب المصنع بالإعلان عن افتتاح وحدة معالجة بالمصنع قادرة على التخلص من صرف الشركة لمخلفاتها السائلة الصناعية بما يتطابق وشروط وزارة البيئة والمتعلقة بالصناعة النظيفة. وقبل الكشف عن حقيقة ما حدث بعد ذلك من واقع شهادات لموظفين وعاملين كانوا بالمصنع، لابد من الإشارة إلى أن مخلفات المصنع تحتوى على حمل عال من الأكسجين الكيميائى الممتص والأكسجين الحيوى الممتص والمواد العالقة الكلية والزيوت والشحوم بالإضافة إلى الفينول والفورمالدهيد وتتعدى الحدود المسموح بها طبقا لقانون الصرف على نهر النيل 48 لسنة 82. قال المهندس حامد رضوان: عملت 4 سنوات بالمصنع وكنت عضو اللجنة الفنية لدراسة مشروع وحدة المعالجة والتى قسمت لقسم معالجة بيولوجية وأخرى كيماوية، ولم تعمل الوحدة ولو لمدة يوم واحد من من فتحها أو إنشائها. وتابع: علما بأنها تحوى مادة كنسورجينت المسببة للسرطان وتحتوى على مادتين هما: الفورمالين ومادة فينول سامة وهذه المادة لا تسمح بصرفها إلا بعد معالجتها المعالجة الكيماوية وقاموا هم بهدم وحدة المعالجة الكيماوية وظلت هيكلا شكليا فقط ولا تعمل، والدليل شهادات تحليل وزارة الصحة، ودائما تخرج غير مطابقة، لكن تمتد يد وتسحب هذه التقارير عن طريق العلاقات بالمحافظة والسبب هو شراء الكيماويات وهذا لن يعود عليه بعائد مادى ولذلك وقفت عملية المعالجة وبعد عدة سنوات تركت المصنع. وأكمل كريم عادل عبدالحميد الخولى كيميائى قائلا: بدأت عملى بالشركة منذ 5 شهور فى إدارة المعامل بالشركة وسمعت أن المشرفين بمحطة معالجة الصرف دائما يتقدمون بطلبات لنقلهم من عملهم بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى وفوجئت بنقلى للعمل بالمحطة. واستطرد: وكانت المفاجأة الكبرى لى أن المحطة هى عبارة عن محطة معالجة بيولوجية فقط هيكلية (مناظر) ولا تصلح لمعالجة المواد الكيماوية الخطرة التى تصرفها الشركة على مصرف المنصورة المستجد الذى يخدم الكثير من القرى المجاورة للمنطقة والتى تقوم بالرى المباشر من المصرف الذى يصب على بحر البقر ومنه لبحيرة المنزلة التى تخدم بورسعيد ودمياط والدقهلية. وأضاف: علمت أن القسم الكيميائى تم إزالته لعدم جدواه اقتصاديا بالنسبة للمستثمر الهندى ومصاريف المعالجة المرتفعة من وجهة نظره التى تتكلف 25 ألف جنيه شهريا للكيماويات حتى تعمل المحطة، وهو الذى لن يعود عليه بالنفع المادى ووجدتهم يعتمدون على بوابة سحرية خلف محطة المعالجة البيولوجية تحت الأرض بمتر، تصب على المصرف مباشرة، ويتم صرف المخلفات منها دون معالجة ويتم إعطاء مفتشى الطب الوقائى وجهاز شئون البيئة عينات مزيفة (مياه جوفية) على أنها صرف صناعى معالج. وبعد نقلى من المعامل إلى محطة معالجة الصرف الصناعى بالشركة استقبلنى أحد الكيميائيين لتعريفى بالمحطة وبدأ كلامه معى: تعال لما أوريك عدة النصب، وبالفعل رأيتها. وقال عبداللطيف سالم كيميائى بالشركة: شكاوانا كثيرة وجميع التقارير أثبتت سرطنة المياه والمحافظ أمر بإغلاق المصنع بعد مدد زمنية أعطاها للمصنع لتوفيق أوضاعه لكن ما زال المصنع يعمل رغم قرار الإغلاق. ومن جانبه طالب اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية بأن أى شخص لديه دليل على أن المصنع ما زال يعمل يتقدم به للنيابة العامة وسيتخذ ضد المصنع الإجراءات اللازمة.
