بحث وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية الأردني حسين المجالي، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أنطونيو جوتيرس والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا، السبل الكفيلة بمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة السورية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية والإنسانية والأمنية. وأكد المجالي، خلال اللقاء، أن الأزمة السورية وتزايد تدفق اللاجئين السوريين اليومي إلى أراضي المملكة فرضت على الأردن ظروفا صعبة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والبنية التحتية وقطاعي الطاقة والمياه وسوق العمل الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونفاد معظم الموارد ولا سيما في المناطق الحاضنة للاجئين. وأشار المجالي إلى أن الأردن تحمل عبئا كبيرا من تداعيات الأزمة وآثارها المختلفة على الرغم من قلة موارده وضعف إمكاناته وقدراته، داعيا إلى ضرورة تركيز المجتمع الدولي والدول المانحة على معالجة التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية في المملكة وخصوصا في المناطق الأكثر تأثرا بالأزمة. وأشاد المجالي بدور المفوضية وعملها الجاد لمساعدة الأردن على مواجهة تداعيات الأزمة انطلاقا من دورها الإنساني في هذا المجال. وبدوره، أشار جوتيرس إلى أن المفوضية لديها الإجراءات اللازمة حول كيفية الاستجابة لتداعيات الأزمة السورية وسيتم من خلالها أخذ التحديات التي تواجه الأردن بعين الاعتبار. كما ثمن الموقف الأردني في استضافة اللاجئين السوريين على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، معربا عن شكره للأردن قيادة وحكومة وشعبا على الدور الذي يقومون به لمساعدة اللاجئين السوريين وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها. وقد اتفق الطرفان على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار الأردني الدكتور إبراهيم سيف مع جوتيرس والوفد المرافق، حيث استعرض سيف التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبرامج الإصلاح الحكومية، ومن ضمنها خطة عمل الحكومة للأعوام ( 2013-2016).
