قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بسريان نظام الثانوية العامة الجديد على طلاب الصف الثاني الثانوي في حالة رسوبهم في العام الدراسي الحالى 2012/2013، وذلك بأن يكون قيدهم بالصف المذكور في العام الدراسي القادم 2013/2014 كسنة دراسية من سنوات النقل. وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن المادة 223 من الدستور المصري الصادر في 25 ديسمبر 2012 ونص المادتين (28، 29) من قانون التعليم رقم( 139) لسنة 1981. وأضاف " الشاذلى " أن المشرع بعدما قرر بموجب قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 المشار إليه أن تكون شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية الصف الثالث الثانوي، أعاد تنظيم ذلك بالقانون رقم (2) لسنة 1994 ثم بالقانون رقم (160) لسنة 1997 وجعلها تتم على مرحلتين الأولى في نهاية الصف الثاني الثانوي، والثانية في نهاية الصف الثالث الثانوي، وظل هذا النظام نافذًا إلى أن صدر القانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل قانون التعليم المشار إليه الذي أعاد نظام المرحلة الواحدة في نهاية الصف الثالث الثانوي وذلك من العام الدراسي 2012/2013 وأوضح " الشاذلي " أن مقتضى ذلك زوال نظام الثانوية العامة على مرحلتين وحلول نظام المرحلة الواحدة محله من العام الدراسي المذكور ومن ثم يكون الصف الثاني الثانوي في هذا العام سنة نقل وليس مرحلة أولى للثانوية العامة بالنسبة لجميع الطلاب المقيدين به سواء الناجحين منهم من الصف الأول الثانوي المنقولين إلى الصف الثاني الثانوي أو الباقين للإعادة في الصف الثاني الثانوي (الراسبين) وذلك إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للقانون الجديد.
