السوق العقاري ما بعد أزمة كورونا يختلف كثيرا ما قبل الأزمة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة العديد من المتغيرات سواء على مستوى نوعية ومواصفات المنتج العقاري أو نوعية الطلب والقدرات الشرائية بالسوق. وصارت الشركات مطالبة بالاستعداد جيدا للمتغيرات التى يشهدها السوق وعلى رأسها تصميمات الوحدات العقارية سواء سكنية أو سياحية أو تجارية وادارية، وخاصة وأن المواطن صار يتجه للعمل من المنزل والتوسع فى الخدمات الرقمية والالكترونية، وضرورة الاسراع فى تفعيل منظومة التمويل العقاري للتغلب على اشكالية ضعف القدرات الشرائية للمواطنين وتأثرهم بازمة كورونا.
وأكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن تداعيات أزمة كورونا ظهرت بالفعل على السوق العقاري وانعكس ذلك بشكل مباشر على معدلات البيع لدى الشركات العقارية، وأثرت على مستهدفات البيعية للشركات ونسبة مبيعات السوق تراوحت من 50 ل 60 % من مبيعاتها المستهدفة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف أن الفترة القادمة تتطلب استعداد الشركات لمتطلبات واحتياجات المواطنين والعملاء والتى تأثرت بأزمة كورونا سواء على مستوى التصميمات للوحدة السكنية أو القدرات المالية.
ولفت إلى أن الأزمة دفعت المواطنين للعمل من المنزل بما يؤثر على طبيعة المنتج العقاري المتاح والمطلوب بالسوق، لافتا إلى أن هناك تحدي لتنفيذ مساحة صغيرة مع إضافة مساحة مكتبية داخل الوحدة.
وشدد على أهمية تفعيل منظومة التمويل العقاري وبشكل سريع للتغلب على اشكالية القدرات الشرائية بالسوق وخاصة وان الشركات العقارية من الصعب أن تخفض الاسعار لاسباب كثيرة وعلى رأسها تكلفة تنفيذ المشروعات وارتفاع اسعار الاراضى وغيره.
وتابع، أنه ومع التعايش واقتراب ظهور علاج لكورونا فمن الممكن تنشيط المبيعات، متوقعا نسب أفضل بنحو 70 ل80 % من المستهدفات البيعية للنصف الثاني من العام الجاري، لافتا إلى ان أغلب الشركات يمكنها تحقيق 80 % من المستهدفات البيعية للعام الجاري وهي نسبة جيدة تعد انجازاً للشركات العقارية وللاقتصاد المصري أيضا.
