وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين على المادة المنظمة للنظام الانتخابي بقانون مجلس النواب، لتجميع بين نظامي القائمة والفردي بالمناصفة. وتنص المادة (3) المعدلة على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم تشريعية النواب توافق على عدد أعضاء البرلمان المقبل 568 عضوا الإثنين 8 يونيو 2020 مشادة كلامية بين وكيل تشريعية البرلمان ونائب آخر بسبب حق الكلمة الإثنين 8 يونيو 2020 يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه تكتل (25-30) ومنهم النائب محمد عبد الغني ومحمد العتماني رفضه للقائمة المغلقة المطلقه معتبرين أنها تهدر الأصوات ولا تحقق تمثيل كافة التيارات السياسية المختلفة مع المطالبة بالأخذ بنظام القائمة النسبية، وانضم إليهم في ذلك الدكتور صلاح عبد البديع الذي قال إن القائمة المغلقة تتعارض مع أحكام الدستور التي تشير إلى أن النظام السياسي قائم على التعددية الحزبية. وعلق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة على أن الدستور أعطى للمشرع الحق في وضع النظام الانتخابي ويمكن أن يكون فرديا أو قائمة أو الجمع فيما بينهم، والقائمة المغلقة تستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التي منحت تميز إيجابي بالإضافة إلى 25% من المقاعد للمرأة. وعقب النائب صلاح عبد البديع، بتأكيده أن القائمة النسبية لا تمنع تحقيق الاستحقاقات الدستورية، فيما رفضت اللجنة الاقتراح الذي يذهب إلى الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المغلقة. # مجلس النواب # قانون مجلس النواب # اللجنة التسريعية
