تعد شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، من أهم الشركات المصرية الرسمية في قطاع الكيماويات، والتى تم تأسيسها عام 1956 بأسوان، نظرا لأن الشركة تعمل في مجال الكيمياويات والأسمدة وهي صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة ولذلك نشأت الشركة كإحدى فوائد السد العالي وبالقرب منه.. البسطاء يأكلون الحصرم والمليونيرات يتلذذون الجمعة 29 مايو 2020 مسرح "كورونا".. أغرب من الخيال الجمعة 22 مايو 2020 لاستغلال الطاقة الكهربائية المولدة من السد، أقيمت مصانع كيما ومدينتها السكنية على مساحة قدرها 946 فدانا بمدينة أسوان. وتنتج الشركة منتجات هامة جدا مثل نترات الأمونيوم النقية منخفضة الكثافة وسبيكة الفيروسيلكون، وسماد نترات الأمونيوم السائل، وسماد نترات الأمونيوم المحبب، وسماد نتروكيما فورت بالعناصر الصغرى، وغاز النيتروجين فائق النقاوة والأكسيجين الغازي والأمونيا السائلة وماء الأمونيا الخ. هذه الشركة العظيمة نجد أن بياناتها متضاربة جدا دون أن نعرف الأسباب، وهل صدور البيانات يعتمد في الأساس على الذاكرة الضعيفة لمستقبل هذه البيانات؟ فيستطيع المسئول أن يذكر البيان وعكسه بعد ذلك اعتمادا على أن المتلقي لن يتذكر ما قد قيل سابقا؟ اقرأ أيضا: اليوان قادم فهل نحن مستعدون؟ على سبيل المثال في يوم الثاني من إبريل الماضي كشف رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة تعاملت بشكل مثالى مع أزمة فيروس كورونا، الذى انتشر مؤخرا فى العالم وفى مصر. وأضاف أن الشركة نفذت تعليمات وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بخصوص تعليمات السلامة واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بحماية العاملين.. موضحا أنه تم التأكيد على عدم التكدس والزحام ومنع الاختلاط بين العاملين حرصا على سلامتهم من انتشار المرض، موضحا أن – وهو الجزء المهم - معدلات الإنتاج لم تتأثر مطلقا بالإجراءات الوقائية التى اتبعتها الشركة، كما أن معدلات التصدير – وهذا مهم جدا - ونقل وشحن الأسمدة لم تتأثر. إذا وفقا لذلك التصريح لم تتأثر شركة كيما سواء في الإنتاج أو التصدير مطلقا، لكن في أحدث تقرير من الشركة نفسها ذكر أنه تراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بسبب توقف التصدير! مع تداعيات أزمة كورونا. وقالت الشركة في تقرير لجنة المراجعة المرسل للبورصة، إن مبيعاتها خلال التسعة أشهر (يوليو – مارس) انخفضت بنسبة 63.5% لتسجل 165.9 مليون جنيه مقابل 261.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. اقرأ أيضا: حمى الشراء وسلوكيات مرفوضة وأوضحت الشركة أن انخفاض المبيعات سببه توقف التصدير إلى بعض الدول وبالتالي انخفاض قيمة المبيعات وفقدان جزء كبير من العملة الصعبة، وانخفاض الفيروسيليكون لوجود ركود في الأسواق، ووجود فيروسيليكون مستورد من الصين بالسوق المصري. وأضافت أنها تأثرت أيضا بالارتفاع السيادي في المدخلات والمحروقات ما أدى لارتفاع سعر المنتج وعدم القدرة على المنافسة، والبعد الجغرافي لشركة كيما وزيادة تكلفة شراء الخامات ونقل منتجاتها. إذا فمن نصدق التقرير الأول الذي يؤكد فيه رئيس مجلس الإدارة أن الشركة لم تتأثر مطلقا سواء في الإنتاج أو التصدير، أم التقرير الثاني الذي يؤكد أيضا أن الشركة تأثرت سواء في الإنتاج أو التصدير؟! وقد ذكرت الشركة أنها تحولت للربح في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، على الرغم من تراجع مبيعاتها!! ولا نعرف كيف تراجعت المبيعات في ظل تأكيد رئيس مجلس الإدارة أن ذلك لم يحدث، كما لم نعرف كيف تحولت الشركة من الخسارة إلى الربح فجاة رغم تراجع المبيعات! وأوضحت الشركة، أنها حققت صافي ربح في الفترة (يوليو – مارس) بقيمة 42.9 مليون جنيه مقابل خسارة بقيمة 17.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتراجعت مبيعات الشركة، خلال الفترة بنحو 64% لتسجل 165.9 مليون جنيه مقابل 261.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبررت الشركة تحولها للربح، نتيجة زيادة أرباح فروق العملة لتسجل 235.2 مليون جنيه مقابل 2.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة بالعام الماضي. بمعنى ان الشركة في الحقيقة خاسرة من ناحية الإنتاج ولكن من ناحية احتساب فارق العملة تكون رابحة! وكأن الشركة تتاجر في العملة وليس في المنتجات الكيماوية ، طبعا الشركة تستخدم الفهلوة لتصبح محققة أرباحا بعد أن كانت في الحقيقة خاسرة. اقرأ أيضا: التموين وأرقام المحمول كما حققت الشركة زيادة في إيرادات استثمارات في شركات شقيقة لتسجل 44.2 مليون جنيه مقابل 23.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب البيان بمعنى أن مكسب الشركة يتحقق ليس منها أو من عملها لكن من استثمارات مالية في شركات أخرى. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات وتحقيق مجمل خسارة، إلا أن الشركة تحولت خلال التسعة أشهر من خسارة بقيمة 17.9 مليون جنيه، إلى ربح بقيمة 42.9 مليون جنيه، لكنها لم توضح كما ذكرنا السبب مما يدعو للعجب. وكشفت الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2020-2021 ، والتى تم اعتمادها في الجمعية العامة عن ضخ الشركة مبلغ 1.6 مليار جنيه استثمارات جديدة في الشركة. وبحسب بيان شركة كيما فإنه سيتم ضخ الاستثمارات لإصلاح المصنع القديم وإجراء عمليات إحلال وتجديد للمصانع. كما كشفت الموازنة التقديرية للشركة أن مشروع كيما 2 تكلف نحو 11.6 مليار جنيه، منها نحو 7.1 مليار جنيه قروض بنكية ونحو 4.4 مليار جنيه عن طريق زيادة رأس المال وتدفقات نقدية للشركة. # كورونا # عبد الناصر محمد # شركة كيما
