انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة علي المجتمعات العربية وهي ظاهرة التطبيقات الاجتماعية مثل التيك توك ولايكى وغيرهما التي تتسبب في نشر الانحلال الأخلاقى والتحريض على الفسق والفجور. بعد تراجع منة عبد العزيز عن الاتهامات.. قانوني: قد تواجه تهمة تكدير السلم العام ونشر الشائعات الأحد 24 مايو 2020 حتى بعد انتهاء الأزمة.. قانوني يوضح العقوبة القانونية على منة فتاة التيك توك الأحد 24 مايو 2020 ورغم حداثة مثل هذهة التطبيقات إلا أنه كان لهم من الآثار السلبية ما يجعل كل رب أسرة وكل مجتمع يخشي علي أبنائه من هذه التطبيقات لسهولة انتشارها بطريقة غير عادية لم تألفها مجتمعاتنا حيث إن آثاره السلبية قد أصابت صغار السن والمراهقين. استغلال المراهقين ويبدو أن هناك من يساعد ويغري المراهقين بصفة خاصة على القيام بدور البطولة في الإثارة والإغراء وهو ما بدا واضحا من تلك الفتاة "حنين حسام" التي كانت تحصل في الفيديو الواحد على ما يقرب من 4 آلاف دولار شهريا وهو مبلغ مغر جدا خاصة لدي فئة المراهقين وهي من الواضح الجلي أنها الفئة المستهدفة من فئات المجتمع. وأخيرا ظهرت فتاة تدعى "منه عبد العزيز" لم يتجاوز عمرها السابعة عشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تدعى أنها تعرضت للاغتصاب علي يد احد الشباب يعاونه في ذلك احدي صديقاتها وبعد مرور أقل من 24 ساعة تظهر مرة اخرى لتعلن عن انتهاء الأزمة وانه لا توجد أي مشكلة بينها وبين مازن مبررة أنها كانت منهارة بسبب وجود ناس كتيرة حاولت توقع ما بينهما". وقال اللواء معزالدين السبكى الخبير الأمنى، إن انتشار التطبيقات مثل "تيك توك ولايكى وغيرها يشكل خطر كبير على المجتمع حيث يهدف الى الغزو الفكري والثقافي بأخلاقيات وسلوكيات تتنافي مع طبيعة مجتمعاتنا، والتسبب في الإصابة بأمراض نفسية متنوعة. وأضاف السبكى، أن هذه التطبيقات تخصصت في خلق نوع من التنافس فى الإبداع بين فيديوهات المستخدمين في الأفعال غير المشروعة لتحقيق أعلى قدر مادى لكل من يحقق أعلى نسب مشاهدة الأمر الذي دفع المستخدمين خاصة من فئة الشباب من الجنسين إلى التنافس للحصول على أكبر قدر من المكاسب المادية، بمزيد من التنازلات على حساب الأخلاق والقيم والاحترام والوطنية" مما إحداث خلل أسري في غاية الخطورة. خطورة التطبيقات وأكد أن وزارة الداخلية أدركت خطورة هذه التطبيقات التي تحرض على نشر الفسق والفجور والأعمال المخالفة للآداب العامة لذلك خصصت فرقا أمنية تضم ضباطا من الإدارة العامة لمباحث الآداب وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرصد تلك التطبيقات لمعرفة القائمين عليها وتحديد أماكنهم ومن ثم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة. وأضاف أن وزارة الداخلية تنسق مع جميع الجهات بالدولة لتتبع الصفحات والتطبيقات، ويتم إغلاق عشرات الصفحات المخالفة للآداب شهريًا ، بعد التحفظ على الأدلة الإلكترونية والمعدات التى المستخدمة فى البث تمهيدا لتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة. وقال عصام أبوالعلا المحامى بمحكمة النقض، وإذا تحدثنا عن دور الدولة في منع انتشار هذه الظاهرة فنجد أن الدول يقتصر دورها حتي هذه اللحظة علي تطيق أحكام القوانين القائمة ومنها التحريض علي الفسق والفجور وكذلك العقوبات علي الأفعال التي يقترفها الجاني والتي تعد من الأفعال الفاضحة والتي تتوافر لها العلانية . واضاف أن المشرع يقع عليه عبء التصدي لمثل هذه الظاهرة نحو تشديد العقوبات علي تلك الجرائم فليس من المعقول أن تكون عقوبة جريمة الدعارة اكبر من هذه الجريمة التي يشاهدها ملايين الشباب ويسيل فعليهم نحو تحقيق أرباح هائلة بسهولة بالغة ودون بذل جهد فهذه الجريمة المقصود منها زعزعة استقرار المجتمع والا ما كانت أرباح بطل المشهد أو بطلة الفيديو بهذا الشكل الغير منطقي. وأكد أن المقصود من انتشار التيك توك هو أن يكون جيل الشباب بكل اطيافه ابطال لمشاهد تحض علي الفجور والفسق فيتم اصابة المجتمع في اعز ما لديه وفي فترة قصيرة نجد أنفسنا أمام مجتمع منحل ومن الواضح أن البيانات المتتالية للنائب العام بحث الآباء علي حسن رعاية وتربية أبنائهم وكأنها دعوة صريحة للمشرع أن يتدخل بتغليظ وتشديد عقوبات جرائم الفسق والفجور ومنعا لاستغلال الشباب فيمن هم دون سن الثامنة عشرة الذي ينطبق عليهم قانون الطفل بما يحمله من عقوبات مخففه . وأشار إلى أنه يجب أن يقوم المشرع بتعديل سن الطفل الي ما هو دون ذلك حتي لا يكون السن حائلا دون العقاب الرادع ومن ناحية أخري فيجب أن يتم تتبع كل من يقوم بإغراء الشباب للقيام بمثل هذه الأفعال ومعاقبته.
تدخل الدولة وأكد أن هناك البعض الذي يطالب بتدخل الدولة لمنع هذا التطبيق من الانتشار فيجب أن نؤكد أن هذا الأمر يتطلب إمكانيات مادية هائلة فقد سبق لمحكمة القضاء الإداري وان قضت بحجب كافة المواقع الاباحية ولكن حالت التكلفة المادية الهائلة دون إمكانية حجب تلك المواقع.
اقرا ايضا: مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل لإطلاق النار مع الأمن العام l صور
وأضاف” يجب أن نؤكد أن المجتمع المصري لن يقبل أن تستمر هذه الظاهرة ومن ثم فعلي كل رب أسرة أن يراقب جيدا ما يشاهده أبناءه من تلك المشاهد ويقف جنبا الي جنب الي جوار سلطات المجتمع كما يجب التأكيد علي دور رجال الشرطة وهم المنوط بهم حماية المجتمع نحو كشف هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة ولديهم من الامكانيات الفنية ما يسمح لهم لتقصي اثر كل من تسول له نفسه أن يؤثر بالسلب علي شبابنا وأبنائنا.
