قال الدكتور حسن أبوطالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن بعض المؤسسات والشركات والبنوك لدينا يتم اختراق نظامها المعلوماتي من قبل دول العالم، وذلك لضعف إمكانيات المبرمجين، والبرامج التي تستخدم للحماية والفنيين هذا إلى جانب ضعف الإجراءات القانونية التي تحمي الدولة والمؤسسات. وأضاف: "نظام اختراق المعلومات أحد سبل التجسس وجمع المعلومات التي تحاول كل دول العالم القيام بها مع باقي الدول للوقوف على إمكانيات الدولة ووضعها الاقتصادي، كما أن محاولة الاختراق تصل لكل المؤسسات الحيوية فتستهدف مثلا البنوك والقطاع المصرفي، شركات الطيران، البترول، وكل الشركات التي تمتلكها الدولة، ولذلك تقوم كل دولة بمحاولة استخدام أعلى التقنيات للحفاظ على معلوماتها من التسرب للدول الأخرى أو خروج معلومات العملاء، كما حدث في إيران منذ سنوات حينما اخترق إيراني 22 مصرفا ونشر تفاصيل حسابات ما يقرب من ثلاثة ملايين حساب مصرفي على صفحته عبر فيس بوك، وهو ما عرض حسابات جميع العملاء للخطر ووضع الدولة في مأزق. وأوضح: "دول العالم تخصص أجهزة للحماية ودراسة حالات الاختراق ومعرفة الثغرات الأمنية، فمثلا الولاياتالمتحدة بها أكثر من 17 جهازا متخصصا في هذا الشأن.. أما نحن فلا أعتقد أننا نجرؤ على مجرد التفكير في محاولة اختراق نظام المعلومات لأى دولة. وعن تشريعات أمن المعلومات، أوضح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أننا ليس لدينا أي تشريعات خاصة بأمن المعلومات، رغم طرحه قبل الثورة وأنه أصبح ضرورة ملحة إلا أن أحدا لم يهتم به حتى الآن، رغم أن كل دول العالم لديها تشريعات لذلك لحفظ حقوقها لأن الأمر يصل في بعض الأحيان لرفع قضايا بين الدول وبعضها لبعض ويكون فيها تعويضات.
