أعلن البنك المركزي المصري أن السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2019 لتتجاوز 03ر13 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 5ر12 مليار دولار ومقابل 6ر11 مليار دولار في العام الماضي 2018 بزيادة نسبتها 5ر12 في المائة. اسعار العملات فى البنك المركزى | الدولار يسجل 15.79 جنيه الأحد 29 مارس 2020 البنك المركزى : 4.25 ترليون جنيه ودائع العملاء فى البنوك بنهاية يناير 2020 الأحد 22 مارس 2020 وأظهرت بيانات البنك المركزي التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط الأوسط إن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي 2019 سجلت زيادة نسبتها 67 في المائة عن إيرادات عام 2017 البالغة 8ر7 مليار دولار وبنسبة 420 في المائة عن 2016 الذي سجل 5ر2 مليار دولار ايرادات ومقابل 1ر6 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2019 بلغ 1ر13 مليون سائح بزيادة قدرها 8ر1 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 3ر11 مليون سائح وبنحو 8ر4 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 3ر8 مليون جنيه وبنحو 7ر7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 4ر5 مليون سائح وبنحو 8ر3 مليون سائح عن عام 2015 ، لكنها تبقى أقل قليلا من المسجلة في عام 2010 التي زار مصر فيها 7ر14 مليون سائح. وأرجع خبراء هذا التحسن المطرد في قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي والذي تخطت فيه الايرادات ما تحقق في عام الذروة في 2010 وذلك طبقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى بدء تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح هيكلي شامل لقطاع السياحة في 2018 والذي أتى بثماره بشكل كبير خلال عام 2019. وأكدوا أن أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة تعود إلى إسهامه في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائمًا يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، مشيرين إلى أن نجاح برامج الإصلاح الهيكلي يتطلب صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن إعلان الأهداف، والإجراءات المطلوبة لتحقيقها، فضلًا عن وافق كافة الأطراف ذات الصلة، وإعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة. وأطلقت وزارة السياحة المصرية في نوفمبر 2018 برنامجا للإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هدف إلى إحداث تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع تتماشى مع الاتجاهات العالمية وصولا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع رافعا شعار توظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حاليا والسياحة سابقا في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في يناير الماضي إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة أثبت أنه إطار عملي وعلمي وعالمي، مشيرة إلى أن البرنامج ارتكز على خمسة محاور شملت "الإصلاح المؤسسي" و"التشريعي" و"تطوير البنية التحتية والاستثمار" و"الترويج والتنشيط" و"مواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا". وأضافت الوزيرة أن البرنامج صاغ رؤية موحدة لقطاع السياحة -الذي يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي – بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وهو ما انعكس إيجابيا على إيرادات قطاع السياحة المصري ،مشيرة إلى أنه تم في سبتمبر 2019 نشر أول تقرير متابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحية، والذي أظهر إنجاز أكثر من 80% من أهداف البرنامج أبرزها الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري عالميا. وأشارت إلى أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، وجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة العالمية من بورصة لندن، كما تصدرت مصر المقاصد السياحية في أفريقيا لأول مرة منذ عام 2013 من مؤسسة بلوم كونسلتنج. وتوقعت منظمة السياحة العالمية والمحلس الدولي للسياحة والسفر عودة السياحة في مصر والعالم الى معدلاتها الطبيعية بعد مرور 10 أشهر من القضاء على فيروس كورونا. وأطلق البنك المركزي المصري خلال الاسابيع الاخيرة مبادرات لدعم قطاع السياحة في مواجهة الظروف الحالية منها مبادرة دعم المشروعات السياحة بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة متناقصة 10%ثم خفضها إلي 8% مع ضم الاقتراض لتمويل أجور العمال إلي المبادرة. وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الدولة بكافة مؤسساتها تساند القطاع خلال الأزمة الحالية ، مشيرا إلى تأجيل الضريبة العقارية علي المنشآت لنحو 3 شهور ، وتقسيطها ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم. وأضاف أن السياحة الوافدة لمصر كانت تسير بشكل طبيعي حتى فبراير الماضي الذي ارتفعت فيه بنحو 4% عن نفس الفترة من العام الماضى لتصل إلي 900 ألف سائح قبل قرارات تعليق رحلات السفر وغلق المطارات التي أعلنتها بعض الدول، لافتا إلى أن خسائر مصر من توقف حركة السياحة تصل إلى مليار دولار شهريا.
