في الوقت الذي سجلت فيه مصر رقما جديدا بالوصول إلى 100 مليون مواطن، أعلنت إيطاليا أن مستقبل بلادها مهدد بسبب انخفاض معدل المواليد وذلك بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن عدد السكان تقلص مرة أخرى في عام 2019. عمرو أديب عن وصول تعداد مصر 100 مليون نسمة: "إحنا في ورطة" الثلاثاء 11 فبراير 2020 التعبئة والإحصاء: 192 مليون نسمة تعداد مصر في 2052| فيديو الثلاثاء 11 فبراير 2020 وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أمس الثلاثاء: إن مستقبل بلاده مهدد بسبب انخفاض معدل المواليد وذلك بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن عدد السكان تقلص مرة أخرى في عام 2019. وتعد الأزمة السكانية المتنامية في إيطاليا بسبب تراجع عدد المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع أحد أسباب الركود المزمن للاقتصاد الراكد المزمن في حين يزداد الوضع سوءا. تعداد سكان مصر | تعرف على أكبر المحافظات في عدد السكان وذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء أن عدد المواليد بلغ 435 ألفا العام الماضي، بانخفاض 5000 عن عام 2018، وهو وأدنى مستوى تم تسجيله في إيطاليا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 647 ألفا في عام 2019، بزيادة حوالي 14000 عن العام السابق. وقال ماتاريلا بعد فترة وجيزة من نشر هذه البيانات: ”هذه مشكلة تتعلق بوجود بلدنا ذاته.. نسيج بلدنا يضعف ويجب بذل كل شيء لمواجهة هذه الظاهرة“. وأضاف ماتاريلا البالغ من العمر 78 عاما ”كشخص كبير في السن أدرك جيدا انخفاض معدل المواليد“. وانخفض إجمالي عدد سكان إيطاليا بمعدل 116 ألفا ليسجل 60 مليونا و300 ألف نسمة بدلا من 60 مليونا و416 ألف نسمة، مع زيادة مطردة في عدد المهاجرين والمواليد بين المهاجرين مما ساعد على تعويض انخفاض معدل المواليد المحلي. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أمس الثلاثاء أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 100 مليون نسمة. وكان عدد السكان في مصر بلغ 99 مليون نسمة يوم الإثنين 22/7/2019 أي إن زيادة المليون الأخيرة تمت في (205) أيام أي ستة أشهر و25 يوما. وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019 (4813) نسمة أي (201) فرد كل ساعة أي (3.3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%. وأكد الإحصاء أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات هيئات مجالس متخصصة مجتمع مدني أفراد إلخ) للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.
